بعد أصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قرارًا بقبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وقد قدمت الوزيرة الكثير للوزارة، حيث نجحت في تحويل وزارة البيئة من كيان تقليدي إلى محور فاعل في التنمية المستدامة، وجعلت من مصر نموذجًا يُحتذى به إقليميًا في مواجهة التغير المناخي، وإدارة الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر.
رقمنة وإدارة المحميات
-إطلاق تطبيق Eco Monitor لمتابعة الكائنات المهددة بالانقراض.
-تنفيذ مشروعات مثل “الغردقة خضراء” و”شرم خضراء” للحد من التلوث وتنمية السياحة المستدامة.
تمويل المناخ والتكيف
-إعداد خارطة وطنية للمناخ وخطط للتكيف في 60 منطقة معرضة للتغير المناخي.
-جذب تمويلات بمئات الملايين من الدولارات لصالح التكيف والمجتمعات الأكثر هشاشة.
إشراك المجتمع والشباب
-إطلاق المبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر” لرفع الوعي البيئي.
-دمج مفاهيم البيئة في التعليم والتدريب المهني، وتفعيل دور المجتمع المدني.
-دعم المرأة والشباب في مجالات الزراعة المستدامة، والمشروعات الصغيرة البيئية، وتدوير المخلفات.
نهج تمويلي وابتكاري
-تأسيس صندوق مصري للبيئة والمناخ لتحفيز الاستثمارات المستدامة.
-استخدام آليات مبتكرة مثل “تمويل الأداء” بالتعاون مع صندوق البيئة العالمي.
-دمج الاعتبارات البيئية في سياسات الاستثمار والتخطيط القومي.
جذب التمويل الدولي وتفعيل التعاون
-استقطاب أكثر من 32 مليون دولار من صندوق البيئة العالمي
-350 مليون دولار لتمويل مشاريع التكيف المناخي خلال عملها ضمن الأمم المتحدة ومكتب وزير البيئة قبل منصبها الوزاري
قيادة بيئية إقليمية ودولية
رئاسة مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD COP14) اعتبارًا من نوفمبر 2018، وتم خلاله إطلاق “المبادرة المصرية” لتوحيد جهود اتفاقيات ريو الثلاث لضمان التمويل الكافي لمواجهة تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي .
-المشاركة كرئيسة لمفاوضات محور “تمويل المناخ” في COP24 (كاتوفيتسي، بولندا، ديسمبر 2018)، والمساهمة الأساسية في استكمال برنامج عمل اتفاق باريس
-خلال COP27 في شرم الشيخ، أدارت مصر الملف الدولي لإنشاء صندوق خسائر الأضرار (Loss and Damage Fund)، وتواصل العمل على تفعيل التمويلات من خلال COP28 في دبي وCOP29 في أذربيجان .
-إطلاق خارطة طريق وطنية للمناخ تعتمد على منصة التنبؤات الذكية (Interactive Climate Map) بالتعاون مع جهات رسمية محلية وإقليمية، لدعم نظم الإنذار المبكر وخطط مواجهة الأحوال المناخية القاسية
تطوير التشريعات والإطار المؤسسي لإدارة المخلفات
-صدور قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وتأسيس جهاز تنظيم الإدارة .
-إعداد مخططات إدارة المخلفات البلدية لكافة المحافظات (27 محافظة)، وتصميم المنظومة المالية للتعامل معها .
-إصدار قرارات مهمة مثل تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية (قرار 662 لسنة 2025)، وتعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة
-إطلاق منصة إلكترونية قومية للتراخيص وتصاريح التعامل في المخلفات، ساعدت أكثر من 800 شركة.
بنية تحتية متطورة لإدارة المخلفات
-إنشاء 23 محطة وسيطة ثابتة، 14 محطة وسيطة متحركة، 4 مصانع تدوير، و4 خطوط طحن، و36 مدفن صحي في محافظات مختلفة
-إطلاق النظام الوطني لإدارة البيانات (WIMS)، ومنظومة تراخيص وتصاريح إلكترونية شاركت فيها أكثر من 800 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة .
تحويل المخلفات إلى طاقة واستدامة اقتصادية
-تنفيذ مشاريع رائدة مثل: محطة أبو رواش بطاقة 1200 طن/يوم، محطات الغازيفة بتكنولوجيا الـGasification بقرية قلهانة بقدرة إنتاجية 100 ك.و/اليوم .
-تسويق الوقود البديل لاستخدامه في الصناعات كثيفة الطاقة (مثل الأسمنت) ضمن خليط الطاقة الرسمي
قرارات نوعية
-إلزام المنتجين بتطبيق المسؤولية الممتدة على منتجاتهم (مثل الأكياس البلاستيكية).
-إصدار تعريفة لتحويل المخلفات العضوية إلى طاقة، لتمكين القطاع الخاص.
دعم السياحة البيئية
-رفع عدد المشروعات البيئية داخل المحميات من 10 إلى 247 مشروعًا.
-تضاعف دخل المحميات بنسبة تجاوزت 2700٪ مقارنة بعام 2017/2018.
