أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبوله الاستقالة المقدمة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في خطوة تفتح الباب أمام تعديل وزاري مرتقب يشمل حقيبة البيئة وربما وزارات أخرى. وقرر مدبولي تكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير البيئة، لحين تعيين بديل.
هذا التحرك يعيد إلى الواجهة الإجراءات الدستورية الحاكمة للتعديل الوزاري في مصر، كما نصت عليها المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (146) من الدستور.
أولى الخطوات: التشاور الرئاسي وخطاب رسمي
وفقًا للنصوص المنظمة، يبدأ التعديل الوزاري بتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء لتحديد الوزارات التي سيشملها التغيير. يعقب ذلك إرسال كتاب رسمي من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، يوضح فيه تفاصيل التعديل المرتقب.
عرض فوري أو جلسة طارئة
يتولى رئيس مجلس النواب عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري في أول جلسة تالية لتاريخ وروده. أما في حالة عدم انعقاد البرلمان، فيتم توجيه دعوة لجلسة طارئة خلال أسبوع واحد من تسلم خطاب التعديل.
موافقة الأغلبية شرط لازم
لا يُعتمد التعديل إلا بعد موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد النواب. ويجري التصويت على التعديل الوزاري ككل وليس على كل وزير على حدة، وبعدها يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ اللازم.
وزارات سيادية تخضع لضوابط خاصة
وفيما يخص وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فتخضع لاشتراطات خاصة نص عليها الدستور. فإذا كانت الحكومة مشكلة من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية في البرلمان، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء حق اختيار الوزراء الأربعة المذكورين.
أما في حالة وزير الدفاع تحديدًا، فتنص المادة (234) من الدستور على أنه لا يُعين إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو شرط سارٍ لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من بدء العمل بالدستور الحالي.
هل يقتصر التعديل على "البيئة"؟
رغم أن الخطوة الحالية تتعلق فقط باستقالة وزيرة البيئة، إلا أن المتعارف عليه سياسيًا أن مثل هذه الوقائع تفتح الباب أمام تعديل وزاري أوسع، سواء لإعادة ترتيب بعض الحقائب، أو لدفع دماء جديدة في الجهاز التنفيذي، وفقًا لما تقتضيه متطلبات المرحلة الراهنة.
وبينما يترقب الشارع السياسي القرار الرئاسي بشأن تعيين وزير جديد للبيئة، يظل احتمال التوسع في التعديل قائمًا، وربما يتضح خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت استقالة فؤاد تمهيدًا لحركة أوسع أم ستُعالج كحالة فردية.
