عاد مجلس الشيوخ ليستأنف أعماله، عقب التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء أبريل 2019، والتي أعادت الغرفة الثانية للبرلمان المصري بعد إلغائها في دستور 2014.
ووفقًا للدستور المعدل، بدأ المجلس أول أدوار انعقاده في أكتوبر 2020 ليكون جهة استشارية داعمة للعمل التشريعي، وتختص بإبداء الرأي في بعض الموضوعات التي يحددها الدستور والقانون.
اختصاصات المجلس
ويختص مجلس الشيوخ بحسب المادة (248) من الدستور بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع. بينما تنص المادة (249) على أخذ رأيه في ما يلي: تعديل مواد الدستور، مشروعات القوانين المكملة للدستور، المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وما يُحال إليه من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب. لا يمتلك المجلس أدوات رقابية كالاستجواب أو طلب الإحاطة، كما لا يملك صلاحية التشريع المباشر، وتقتصر أدواته البرلمانية على "المقترحات برغبة" و"طلبات المناقشة العامة" التي تهدف إلى الاستيضاح أو إثارة النقاش حول قضية عامة دون إلزام للحكومة.
حصاد الفصل التشريعي الأول
شهد المجلس خلال فصله التشريعي الأول والذي امتد لخمس أدوار انعقاد عقد عدد جلسات بلغ 186 جلسة عامة وجلسة واحدة طارئة، بواقع 488 ساعة عمل وبلغ عدد المداخلات 6013 مداخلة، وتضمن الحصاد الأداء التشريعي والرقابي والدراسات.
وبلغ عدد مشروعات القوانين 40 مشروع قانون، و93 طلب مناقشة، و919 اقتراح برغبة، وبلغت عدد الدراسات البرلمانية 18 دراسة، و9 دراسات للاثر التشريعي للقوانين المعمول بها، وبلغ عدد اجتماعات اللجان النوعية 2947، بواقع 3925 ساعةعمل.
كما بلغ عدد التقارير البرلمانية الصادرة عن أدوار الانعقاد الخمس 1034 تقريرا، وبلغ عدد الزيارت البرلمانية 24 زيارة. وعقدت اللجنة العامة للمجلس 16 اجتماعا واصدرت 24 تقريرا برلمانيا. وفي شأن الدبلوماسية البرلمانية استقبل «الشيوخ» 7 رؤساء دول، و35 من رؤساء البرلمانات و6 رؤساء وزراء ونوابهم من حكومات مختلفة.
وبلغت عدد الزيارات الخارجية التي قام بها المجلس، 8 زيارات خارجية وشارك في 79 مؤتمراً وفاعلية دولية، وبلغ عدد لجان الصداقة البرلمانية بين مصر ودول العالم 14 لجنة صداقة. كما استقبل المجلس 56 من كبار الشخصيات بالعالم و47 سفيرا لدول مختلفة. وبلغ عدد النواب الذين وافتهم المنية فى المجلس على مدار أدوار الانعقاد 14 نائبا.
أول انعقاد بعد التأسيس عقدت الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس في 18 أكتوبر 2020، وتم انتخاب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسًا له، وتوالت أدوار الانعقاد من ذلك الحين وحتى يونيو 2025، حيث تم رفع دور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعي الأول، لتبدأ استعدادات انتخابات التجديد النصفي.
مشاركة الشيوخ في مناقشة خطط التنمية
أُحيل إلى مجلس الشيوخ على مدار فصله التشريعي الأول خمس خطط تنمية اقتصادية واجتماعية مقدمة من الحكومة، وذلك وفقًا للمادة 249 من الدستور التي تنص على أخذ رأيه فيها.
وقد تضمنت هذه الخطط: خطة التنمية لعام 2021/2022، 2022/2023، 2023/2024، بالإضافة إلى خطتين متوسطتي المدى.
وناقشت اللجان النوعية بالمجلس هذه الخطط، وعلى رأسها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، وتم إعداد تقارير بالرأي الاستشاري للمجلس رُفعت إلى الحكومة.
أبرز المقترحات برغبة خلال أربعة أدوار انعقاد
شهد المجلس نشاطًا ملحوظًا في تقديم "مقترحات برغبة" من الأعضاء بشأن ملفات خدمية وتنموية. بلغ عدد المقترحات المقدمة 470 مقترحًا، شملت مجالات التعليم، الصحة، النقل، الزراعة، وذوي الإعاقة، وتمت مناقشة عدد كبير منها داخل اللجان.
طلبات المناقشة العامة
استقبل المجلس نحو 56 طلب مناقشة عامة من الأعضاء بهدف طرح قضايا جماهيرية للنقاش العام داخل الجلسات أو اللجان. وتمت مناقشة عدد منها بالفعل، أبرزها ما تناول: تطوير المنظومة التعليمية، دعم الصناعة الوطنية، ظاهرة تغير المناخ، ومشكلات التموين.
حضور الوزراء تحت القبة
على الرغم من أن مجلس الشيوخ لا يمارس دورًا رقابيًا، إلا أن عدداً من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين حضروا جلسات أو اجتماعات لجانه النوعية خلال الفصل التشريعي الأول، للمشاركة في مناقشة بعض الملفات.
من بين أبرز الحضور: وزيرة التخطيط لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووزير التربية والتعليم في جلسة حول تطوير التعليم الفني، ووزير الزراعة بشأن مقترحات متعلقة بالأمن الغذائي، ووزير الاتصالات لعرض استراتيجية التحول الرقمي، ووزير الشباب والرياضة في مناقشة تتعلق بتأهيل الشباب وسوق العمل
نشاط اللجان النوعية
يضم المجلس 14 لجنة نوعية، كانت الأكثر نشاطًا بينها: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لجنة التعليم والبحث العلمي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة حقوق الإنسان والتضامن. كما أصدرت اللجان تقارير متعددة حول مقترحات برغبة وخطط حكومية، وعقدت ما يزيد على 900 اجتماع.
الزيارات والفعاليات
شارك المجلس وأعضاؤه في عدد من الفعاليات الوطنية، منها المؤتمرات الحوارية حول التعليم والثقافة، واستضاف بعض الفعاليات ذات الطابع الإقليمي بالتنسيق مع اتحادات برلمانية عربية.
كما نظمت اللجان زيارات ميدانية إلى بعض المحافظات في إطار متابعة المقترحات المقدمة.
دور الانعقاد الأول
انطلاق دور "الشيوخ" الاستشارى والتشريعى المساند لمجلس النواب
عاد مجلس الشيوخ المصري في أكتوبر 2020 بعد توقف دام أكثر من 7 سنوات، وذلك عقب التعديلات الدستورية لعام 2019 التي أعادت الغرفة الثانية للحياة البرلمانية المصرية، لتضطلع بدور استشاري وتشريعي مساند لمجلس النواب، يُعنى بالقضايا الاستراتيجية والخطط العامة. ورغم غياب أدوات الرقابة عن المجلس بحكم الدستور، إلا أن دور الانعقاد الأول شكّل مرحلة تأسيسية مهمة، أظهر خلالها المجلس حرصًا على الاندماج في المشهد التشريعي وتقديم آراء مدروسة في عدد من الملفات.
تكوين المجلس وبدء الجلسات
عقدت الجلسة الافتتاحية في 18 أكتوبر 2020 برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وتم انتخاب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسًا للمجلس، مع المستشار بهاء الدين أبو شقة كنائب أول، والنائبة فيبي فوزي كنائب ثان.
تم تشكيل 14 لجنة نوعية، كان من أبرزها لجان: الشؤون المالية والاقتصادية، التعليم والبحث العلمي، الثقافة والسياحة والآثار، حقوق الإنسان، والإسكان والإدارة المحلية.
بلغ عدد الجلسات العامة خلال الدور الأول: 21 جلسة عامة قبل أن يرفع المجلس أعماله في السادس من يوليو 2021.
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، حينها تقريرا عن حصاد أعمال مجلس الشيوخ في ختام أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، جاء فيه أنّ عدد الجلسات البرلمانية التي عقدها المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وصل إلى 21 جلسة برلمانية بواقع 38 ساعة عمل، بينما بلغ عدد المتحدثين من أعضاء المجلس نحو 368 عضوا، بواقع 194 مداخلة بشأن مشروعات القوانين، وبلغ عدد مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس في دور الانعقاد الأول، 21 مشروعا، وهي: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء، مشروع قانون اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ، ومشروع قانون باعتماد الخطة الاقتصادية والإجتماعية.
اللجان البرلمانية: وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية 262 اجتماعا، كما بلغ عدد ساعات العمل باللجان النوعية 478 ساعة عمل.
بلغ عدد اجتماعات اللجان الخاصة 6 اجتماعات، استغرقت 27 ساعة عمل.
بلغت حالات الوفاة: عضوان.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعلن انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، بعد الموافقة على مشروع قانون المالية الموحد، وقال في الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس، «مع ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، نودع فترة برلمانية من النشاط التشريعي الدؤوب، عملنا خلالها في ظل ظروف دقيقة، عانى وما زال يُعاني منها العالم أجمع في مواجهة جائحة كورونا، وكانت اليمين الدستورية التي أديناها ضميرًا يُحركنا، وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا لنا، وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم».
وناقشت الجلسات عددًا من مشروعات القوانين، والخطط الحكومية، بالإضافة إلى مقترحات وطلبات مناقشة عامة.
وأبدى المجلس خلاله الرأي في عدد من مشروعات القوانين بينها:
* مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
ناقش المجلس مشروع لائحته الداخلية في عدة جلسات مطولة، ليتناول فيها الأعضاء تنظيم عمل اللجان، وشكل العلاقة بين المجلس والنواب، وآليات تقديم الاقتراحات.
وطرحت تعديلات على المواد الخاصة بالجزاءات ومدة الرئاسة، وتم التصويت عليها مادة مادة.
وصدرت اللائحة لاحقًا بقانون رقم 2 لسنة 2021، وتُعد المرجعية الأساسية لعمل المجلس.
* مشروع قانون المالية العامة الموحد
أُحيل من مجلس النواب بهدف دمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية.
ناقشته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وقدمت تقريرًا موسعًا حول الجوانب المتعلقة بضبط الإنفاق العام، وإجراءات التحول الرقمي في إعداد الموازنة؛ وطالب الأعضاء بتوسيع مظلة الشفافية، وفرض رقابة نوعية على الصناديق الخاصة.
* مشروع قانون التخطيط العام (مرحلة الدراسة الأولى)
ناقش أعضاء اللجنة الاقتصادية الملامح الأولية لمشروع القانون الجديد للتخطيط العام للدولة، وأكدوا على ضرورة إشراك الجهات المحلية والمجتمع المدني في صياغة الخطط.
* خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2021/2022)
قدمت ممثلة وزارة التخطيط بيانًا شاملاً حول خطة التنمية، وتضمن البيان توزيع الاستثمارات القومية، وأولويات الإنفاق العام، والمشروعات الاستراتيجية.
وارتكزت أبرز مناقشات الأعضاء على الاعتراض على تركّز الاستثمارات في محافظات بعينها على حساب أخرى، وانتقاد بطء التنفيذ في بعض القطاعات، مثل التعليم الفني والصحة الريفية.
المطالبة بتوسيع مشروعات حياة كريمة، خاصة في القرى الحدودية.
وجاءت أبرز توصيات المجلس بإعادة النظر في أولويات الخطة لتشمل المحافظات الأكثر فقرًا.
إطلاق قاعدة بيانات موحدة لمشروعات الدولة لزيادة الشفافية؛ وضرورة التنسيق مع مجلس النواب في ما يخص البرامج الزمنية والموازنات المخصصة.
كما ناقش المجلس خلاله عدداً من طلبات المناقشة العامة، أبرزها العجز في أعداد المعلمين وخطة التعيين، ومعاناة المدارس في الريف من نقص الكوادر التعليمية، إذ طالب الأعضاء بتعديل شروط مسابقة الـ150 ألف معلم، مع فتح باب التعاقد المحلي المؤقت؛ ودعت لجنة التعليم إلى مراجعة شروط التقديم والمعايير المركزية التي حرمت بعض المناطق من التعيين.
كما ناقش المجلس طلبات مناقشة بشأن الصرف الصحي في القرى والمناطق المحرومة، إذ ناقش أعضاء لجنة الإسكان شكاوى المواطنين من غياب خدمات الصرف في قرى عدة، وأشار النواب إلى أن بعض القرى لا تزال تعتمد على “الطرنشات” مما يهدد الصحة العامة، وطالبت اللجنة بربط خطط الصرف الصحي بمبادرات حياة كريمة وتنمية الريف.
تطرقت المناقشات أيضًا إلى تحديات القطاع الطبي في محافظات الجنوب، فطُرح طلب بشأن نقص وحدات الرعاية وأجهزة الغسيل الكلوي، وطالب الأعضاء بتوزيع عادل للأطباء المتخصصين على المحافظات، ونُوقشت المقترحات بتوفير وحدات متنقلة مؤقتة لحين إنشاء مراكز ثابتة.
المقترحات برغبة
قدّم الأعضاء خلال الدور الأول عددا من المقترحات بينها
* إنشاء كليات نوعية في المحافظات الحدودية لتعزيز التنمية البشرية في المناطق النائية.
* ربط مخرات السيول بمشروعات الري الحديث في ظل التغيرات المناخية وزيادة السيول في صعيد مصر.
* إنشاء مراكز شباب نموذجية داخل القرى لتوفير بدائل آمنة للشباب وتقليل نسب التسرب من التعليم.
* تطوير وحدات الإسعاف على الطرق السريعة لتقليل زمن الاستجابة للحوادث.
مشاركة الوزراء والجلسات الهامة
*وزارة التخطيط
قدمت عرضًا تفصيليًا عن خطة التنمية، استعرضت فيه المشروعات ذات الأولوية.
ناقش الأعضاء تضارب بعض أرقام الاستثمارات، وطالبوا بإدراج مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن الخطة الموحدة.
*وزارة التعليم العالي
ناقشت خطة الوزارة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية.
انتقد الأعضاء غياب كليات الطب والصيدلة في بعض المحافظات.
*وزارة المالية
قدمت تصورًا لدمج الموازنات وترشيد الإنفاق. وأثار النواب قضية العجز الأولي وتزايد خدمة الدين العام.
الزيارات الميدانية
- لجنة التعليم بالقليوبية
زارت 5 مدارس في بنها وطوخ، ورصدت أوضاع الصيانة والنقص في عدد المدرسين. استمعت إلى مطالب المعلمين حول الأعباء الإدارية.
- لجنة الزراعة بالمنيا
تفقدت مناطق تنفيذ مشروعات الري الحديث. استعرضت آراء الفلاحين حول التحديات التمويلية. انتهت اللجنة بتوصية لتوسيع مظلة الدعم الفني والمالي.
-لجنة حقوق الإنسان بالجيزة
زارت عددًا من دور الرعاية الاجتماعية. رصدت ضعف الإمكانيات وسوء أوضاع البنية الأساسية. رفعت توصيات بإعادة تأهيل الدور بالتعاون مع وزارتي التضامن والتنمية المحلية.
* أبرز نتائج وتوصيات المجلس في دور الانعقاد الأول
أسس المجلس بنية تنظيمية قوية من خلال إقرار اللائحة الداخلية.
قدّم رؤية متماسكة في مناقشة أول خطة تنمية تُعرض عليه.
نشّط أدوات الحوار الوطني والمناقشة العامة، خاصة في ملفات التعليم والصحة.
طرح مقترحات ملموسة تمس حياة المواطن في الريف والنجوع.
عمل على مد جسور التعاون مع السلطة التنفيذية دون صدام، في إطار دوره الاستشاري.
دور الانعقاد الثاني
ناقش مشروعات قوانين مهمة أبرزها التخطيط العام للدولة وخطة التنمية الاقتصادية
عقد المجلس خلال دور الانعقاد الثاني 46 جلسة عامة، وناقش 9 مشروعات قوانين، و7 طلبات مناقشة عامة، و148 اقتراحا برغبة، وعقدت اللجان النوعية 699 اجتماعا.
وناقش المجلس خلال دور الانعقاد الثاني عدداً من مشروعات القوانين المهمة كان أبرزها التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الاهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
كما التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد الحالي بعدد من رؤساء الجمهورية والمجالس التشريعية والسفراء والوفود للعديد من الدول الصديقة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية معها في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية.
واستقبل رئيس المجلس رئيسى دولتي رومانيا وطاجيكستان، ورئيس البرلمان العربي ورؤساء برلمانات البحرين وزيمبابوي وكوريا الجنوبية ورئيس مجلس الشيوخ البحريني و الكازاخستاني، كما التقي بسفراء المملكة العربية السعودية وبلجيكا والنرويج والهند واليابان بالقاهرة.
طلبات المناقشة العامة
نوقشت خلال هذا الدور مجموعة من طلبات المناقشة العامة، وتناولت قضايا ملحة، منها ضعف البنية الأساسية في عدد من المحافظات، خاصة في الصعيد والدلتا، ومشكلات النقل والمواصلات في المناطق الريفية، بالإضافة إلى معوقات التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي، وأزمة تسويق المحاصيل الزراعية وتحديات سلاسل الإمداد.
المقترحات برغبة
واصل الأعضاء تقديم عدد كبير من المقترحات برغبة، وشملت إنشاء مراكز تكنولوجيا زراعية لخدمة الفلاحين، وزيادة عدد وحدات الغسيل الكلوي في القرى المحرومة، إلى جانب إنشاء مدارس صناعية متخصصة في المحافظات الحدودية، تحسين خدمات الإسعاف على الطرق الصحراوية.
وناقشت اللجان النوعية تلك المقترحات، ورفعت توصياتها للحكومة، مع متابعة تطورات تنفيذ المقترحات التي سبق إحالتها من أدوار الانعقاد السابقة.
حضور الوزراء والمسؤولين التنفيذيين
شهد هذا الدور مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في جلسات ولجان المجلس بناءً على دعوات لمناقشة موضوعات محددة. وتم استعراض خطط القطاعات المختلفة، وتبادل وجهات النظر مع أعضاء المجلس بشأن التحديات والمعوقات. وقد تركزت اللقاءات حول قطاعات التعليم، التخطيط، الاتصالات، الصحة، والشباب.
نشاط اللجان النوعية
عقدت اللجان النوعية عشرات الاجتماعات لمناقشة مشروعات القوانين والمقترحات وطلبات المناقشة. وكان من أبرز اللجان النشطة: لجنة التعليم والبحث العلمي، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
ناقشت اللجان خطط العمل المقدمة من الوزارات، وأعدّت تقارير تفصيلية بشأن التوصيات الصادرة عنها، ورفعتها إلى هيئة المكتب لإدراجها في جدول أعمال الجلسات العامة.
الزيارات والفعاليات الميدانية
نفذت بعض اللجان النوعية زيارات ميدانية إلى مشروعات تنموية، ومدارس، ومراكز صحية، لمتابعة أثر المشروعات التي سبق مناقشتها أو التوصية بها. وشملت الزيارات محافظات في الصعيد والدلتا، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات البرلمانية المشتركة التي استضافها المجلس بالتعاون مع منظمات إقليمية.
التوصيات البارزة
خرج المجلس خلال هذا الدور بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها زيادة التنسيق بين الحكومة والمجلس في ملف إعداد خطط التنمية، وتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، إلى جانب تعزيز البنية التحتية في المناطق النائية، وتفعيل آلية المتابعة لما يصدر عن المجلس من توصيات .
دور الانعقاد الثالث
جهود تشريعية تضمنت مشروع قانون تنظيم الاتصالات وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
عقد المجلس 41 جلسة استغرقت 110 ساعات، وعدد تمثيل الحكومة 246ـ وبالنسبة لمشاركة المراة بالجلسات بلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 228، وبلغ عدد الاقتراحات بتعديل مقدمة فى مشروعات قوانين نحو 27، فيما بلغ عدد اجتماعات اللجان النوعية 873.
إذ شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ، جهوداً تشريعية تضمنت مشروع قانون تنظيم الاتصالات ومشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريد والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية وتقنين أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخص لها ، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024.
وتضمن 17 طلب مناقشة عامة، حول استيضاح النتائج حول مؤتمر تغير المناخ، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمى للدولة المصرية، وخطة الإصلاح الإدارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى بالدولة، وطلبى مناقشة عامة حول خطة وزارة السياحة لتعظيم الايرادات السياحية وزيادة عدد السياح، ووضع استرايتيجة قومية لتحسين السياحة بمصر.
وتضمنت أيضا طلبات مناقشة عامة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية فى إطار رؤية الجمهورية الجديدة وأيضا هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسى من أجل الدروس الخصوصية، وآليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، وتضمنت أيضا استيضاح السياسات الزراعية للحكومة فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، وسياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخى لقصور الثقافة والمسارح فى نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كإحدى الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصرى، والسياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التى تسهم فى دعم مدخراتهم فى مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
كما ناقش مجلس الشيوخ استيضاح سياسة الحكومة لتطبيق مادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وسياسة الحكومة بشأن إزالة العقبات والمشكلات التى تواجه قادرون باختلاف فى مصر، وتعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات وسبل ترشيد مياه الرى آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى والكتاب الجامعى الالكتروني ، تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدولى الأوروبية.
وعلى مستوى الاقتراحات برغبة شهد المجلس 564 اقتراحا تمت إحالتهم للحكومة مع نظر 5دراسات ضمت الشباب وسوق العمل غير الرسمى وظاهرة العنف الأسرى والأثر التشريعي بشأن نقابة التجاريين وسبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتفعيل دور التعاونيات بمصر .
دور الانعقاد الرابع
مناقشة قانون الضمان الاجتماعى.. وجلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
عقد المجلس 34 جلسة عامة، استغرقت نحو 113 ساعة و10 دقائق، وبلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 1244 من النواب.
كما عقد المجلس جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وتناول المجلس بالجلسات العامة- فيما يتعلق بأدائه التشريعي- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024/2025.
كما ناقش المجلس ست دراسات برلمانية، تنوعت تلك الدراسات ما بين: "صناعة الأسمدة الكيماوية- سوق الكربون والحد من تأثيره البيئي- الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها- زراعة القطن المصرى- الشباب والذكاء الاصطناعى- تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر"
ناقش المجلس دراستين للأثر التشريعي، الأولى: دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم (153) لسنة 2022"، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضــافيــة وبتجديــد الــعــمــل بــالــقــانـــون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية،والثانية: دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وفيما يتعلق بالأداء الرقابي؛ فقد ناقش المجلس (23) طلب مناقشة عامة، كما نظر (168) تقريرًا عن اقتراحات برغبة؛ وقرر إحالتها إلى الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.
وقامت اللجان النوعية بدراسة ما أحيل إليها من مشروعات قوانين بما يتفق مع أحكام الدستور، كما مارست اللجان اختصاصاتها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم، وممثلى الجهات المعنية للوقوف على حقيقة العقبات التى تواجه المواطنين، ووضع حلول لها.
وبلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الرابع (199) تقريراً، وبلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية نحو (866) اجتماعاً بإجمالى عدد ساعات بلغ (740) ساعة.
وفي إطار ما تمثله الزيارات الميدانية من أهمية فى الوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة، فقد قامت اللجان النوعية بالعديد من الزيارات الميدانية وفقاً لما أجازته اللائحة الداخلية فى هذا الشأن لفحص موضوع محال إليها، حيث بلغت عشر زيارات ميدانية.
قام رئيس المجلس بزيارات إلى كل من:
- مجلس الأعيان الأردنى فى الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر من العام الماضى فى إطار الدور المحورى للعلاقات المصرية الأردنية كنموذج للعلاقات الأخوية الإستراتيجية؛
- جمهورية أوزباكستان فى الفترة من 29 مايو حتى 2 يونيو من العام الجاري، فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات والرغبة المشتركة فى تعزيزها؛
- جمهورية كازاخستان فى الفترة من 2 إلى 6 يونيو من العام الجاريفى إطار المصالح المشتركة بين البلدين وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية فى هذا الشأن.
كما استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، العديد من الوفود البرلمانية من مختلف دول العالم منها: "مجلس الشيوخ الغينى، والجمعية الوطنية الكورية، والبرلمان العربي، والجمعية الوطنية الإيفوارية، والمجلس الوطنى الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس الشورى البحرينيومجلس النواب البحريني، واستقبل وفوداً دبلوماسية من جهات عديدة وهى: "المكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى، مجلس الوزراء الفيتنامي، الأمن العام الفيتنامي، سفارة جمهورية العراق بالقاهرة، سفارة مملكة البحرين بالقاهرة ، سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
كما قام رئيس المجلس بتوقيع ثلاث بروتوكلات تعاون مع كل من: "مجلس الشيوخ الغيني - مجلس الشيوخ بجمهورية أوزباكستان- مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان".
كما شارك وكيلا المجلس مع باقي أعضاء المجلس في توطيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف سواء من خلال استقبالهم لعدد من الوفود البرلمانية والدبلوماسية أو مشاركتهم فى بعض المحافل الدولية – ومنها: "جلسات الاتحاد البرلمان الدولى، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، البرلمان الأفريقى، المنتدى التحضيرى لمجموعة البريكس، البرلمان العربى، برلمان البحر المتوسط، الاتحاد البرلمانى العربى، المؤتمر العالمى للنساء البرلمانيات".
دور الإنعقاد الخامس
اللجان النوعية تنشط فى دراسة خطط الحكومة والمقترحات المقدمة من الأعضاء
اختتم مجلس الشيوخ منذ أيام دور الانعقاد الخامس من فصله التشريعي الأول في يونيو 2025، بعد عام نيابي حافل ناقش فيه عددًا من القضايا الجوهرية التي تمس حياة المواطنين، وعلى الرغم من الطبيعة الاستشارية للمجلس، إلا أنه واصل جهوده في دعم العمل التشريعي وتحقيق أهداف التنمية.
وشهد الدور الخامس نشاطًا ملحوظًا للجان النوعية في دراسة خطط الحكومة والمقترحات المقدمة من الأعضاء، فضلًا عن حضور عدد من الوزراء لجلسات المناقشة أو اجتماعات اللجان، ما يعكس تفاعلًا واضحًا بين المجلس والسلطة التنفيذية.
مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
في إطار المادة (249) من الدستور، ناقش المجلس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025، بعد إحالتها من الحكومة. حضرت وزيرة التخطيط الجلسة العامة وقدمت بيانًا تفصيليًا بالخطة، وتناول الأعضاء أبرز بنودها بالتعليق والمناقشة، مشيرين إلى ضرورة توجيه استثمارات أكبر إلى المناطق المهمشة، وتكثيف الإنفاق على الصحة والتعليم.
ركزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تحليل الخطة، وأصدرت تقريرًا بالرأي الاستشاري رُفع إلى الحكومة. كما أبدى عدد من الأعضاء ملاحظات حول توزيع الاستثمارات، مطالبين بإعادة النظر في الأولويات التنموية، وتوفير بيانات أكثر شفافية بشأن مشروعات البنية التحتية.
مقترحات برغبة
شهد دور الانعقاد تقديم عدد من المقترحات برغبة من قبل الأعضاء بشأن ملفات حيوية، منها:
إنشاء مراكز علاجية متخصصة في المحافظات الحدودية.
تطوير البنية التحتية للمدارس الفنية.
تعزيز آليات الرقابة على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار.
تمت مناقشة بعض هذه المقترحات داخل اللجان النوعية، كما أُحيلت أخرى إلى الجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
طلبات مناقشة عامة
شهد المجلس تقديم عدد من طلبات المناقشة العامة خلال هذا الدور، ناقش بعضها في الجلسات العامة أو عبر اللجان، من أبرزها:
تحديات منظومة النظافة وإدارة المخلفات.
نقص بعض الخدمات الطبية في المحافظات.
مشكلات التوسع العمراني غير المخطط وآثاره على البنية التحتية.
كان الهدف من هذه الطلبات إلقاء الضوء على قضايا عامة تهم المواطنين، وفتح حوار مجتمعي داخل البرلمان بشأنها.
حضور الوزراء
شارك عدد من الوزراء في جلسات مجلس الشيوخ أو اجتماعات لجانه النوعية لمناقشة موضوعات مهمة، ومن أبرزها:
وزيرة البيئة، التي حضرت جلسة نقاش بطلب من لجنة الطاقة والبيئة، لمناقشة جهود الحد من التغير المناخي وتطبيقات الاقتصاد الأخضر.
وزير التعليم العالي، لمناقشة سياسة الوزارة في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وخطط التوسع الجغرافي.
وزير النقل، خلال جلسة نقاش حول تطوير البنية التحتية للطرق وخطط السكك الحديدية.
عكست هذه المشاركات التفاعل بين الحكومة والمجلس، رغم عدم امتلاك الشيوخ أدوات رقابية مباشرة.
نشاط اللجان النوعية
واصلت اللجان النوعية بالمجلس دورها في مناقشة المقترحات المحالة إليها، ودراسة الموضوعات المُحالة من الحكومة أو المثارة في الجلسات. عقدت عددًا كبيرًا من الاجتماعات، ناقشت خلالها قضايا حيوية مثل: التعليم الفني وربطه بسوق العمل، وآليات دعم الصادرات الزراعية، وسياسات التوسع العمراني المستدام.
الزيارات الميدانية
نظمت بعض اللجان زيارات ميدانية إلى المحافظات، منها:
زيارة لجنة التعليم إلى عدد من المدارس بمحافظة الجيزة، لرصد تحديات الصيانة ونقص المدرسين.
زيارة لجنة حقوق الإنسان إلى بعض دور الرعاية لمتابعة أوضاع البنية التحتية والخدمات.
جولة ميدانية للجنة الإسكان في مناطق عشوائية، للاطلاع على جهود التطوير الحضري.
