كشفت مديرة الاستخبارات الأمريكية تلسي غابارد أن الشعب الأمريكي سيكتشف قريبًا "الحقيقة الكاملة" بشأن كيفية استغلال بعض الشخصيات النافذة في إدارة أوباما للأجهزة الاستخباراتية لأهداف سياسية في عام 2016، وذلك في محاولة ممنهجة لتقويض الرئيس المنتخب آنذاك، دونالد ترامب.
"انقلاب طويل الأمد" يهدد الديمقراطية
وصفت غابارد ما جرى بأنه "انقلاب طويل الأمد" يستهدف إرادة الشعب الأمريكي ويهدد استقرار الجمهورية الديمقراطية، محذرة من أن ما حدث كان استخدامًا خطيرًا للسلطة الاستخباراتية في خدمة أجندات سياسية.
التسلسل الزمني: من النفي إلى تغيير السردية
وأشارت غابارد، عبر منشور على منصة "إكس"، إلى تسلسل الأحداث قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، موضحة أن المجتمع الاستخباراتي الأمريكي كان متفقًا على أن روسيا لا تملك نية أو قدرة على التأثير في نتائج الانتخابات.
لكن بعد فوز ترامب، حصل تغير مفاجئ في الرواية الرسمية، حيث جرى إعداد تقييمات استخباراتية جديدة تحت توجيه مباشر من البيت الأبيض، رغم التقييمات السابقة التي استبعدت أي تدخل روسي فعّال.
تقرير سُحب فجأة وأوامر جديدة من أوباما
وأضافت غابارد أنه في 8 ديسمبر 2016، أُعد تقرير يومي للرئيس من قِبل الوكالات الاستخباراتية، أكد أن روسيا لم تتدخل في نتائج الانتخابات. لكن هذا التقرير تم سحبه فجأة بناءً على "توجيهات جديدة" دون نشره للرأي العام.
وفي اليوم التالي، 9 ديسمبر 2016، عُقد اجتماع سري في البيت الأبيض ضم كبار مسؤولي الأمن القومي، من بينهم: جيمس كومي (مدير الـFBI)، جون برينان (مدير CIA)، جيمس كلابر (مدير الاستخبارات الوطنية)
وفي هذا الاجتماع، وجه الرئيس باراك أوباما بإعداد تقييم استخباراتي جديد يدّعي تدخل روسيا في الانتخابات، رغم تعارضه مع التقارير السابقة.
