محلل أسواق مالية: تدخلات ترامب في سياسة ...

الاقتصاد الأمريكي

حذر أحمد نجم، محلل أسواق المال، من أن أي تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب – في حال عودته – في قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وخاصة فيما يخص خفض أسعار الفائدة، قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات المالية الأمريكية، ويفتح الباب أمام كارثة اقتصادية محتملة، لاسيما في أسواق الدين.

وأشار نجم في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن مجرد الافتراض بأن الفيدرالي سيخضع لضغوط سياسية، يمثل خطراً كبيراً، موضحاً أن الأسواق ما زالت تسعر استقلالية الفيدرالي، رغم التوترات السياسية، وتستبعد حدوث خفض للفائدة في اجتماع يوليو، في ظل بيانات اقتصادية قوية أبرزها: استمرار قوة سوق العمل، ثبات التضخم رغم بعض الزيادات، عدم ظهور الأثر الكامل للتعريفات الجمركية الجديدة في بيانات الأسعار حتى الآن.

الثقة في الدولار تتراجع والتكتلات الاقتصادية تهدد مكانته

وفي تعليقه على هبوط الدولار لأدنى مستوياته منذ 1973 خلال النصف الأول من 2025، أشار نجم إلى أن فقدان الثقة العالمية في الدولار كعملة احتياطية هو المحرك الأساسي لهذا التراجع، وليس سياسات معلنة من الإدارة الأمريكية. وأوضح أن هناك تحولًا عالميًا نحو تقليل الاعتماد على الدولار، مدفوعًا بـ: ارتفاع حيازة البنوك المركزية العالمية من الذهب، صعود تكتلات اقتصادية كـ البريكس، بحث الأسواق عن بدائل مثل اليورو كعملة احتياط محتملة.

وأضاف أن نسبة الدولار في الاحتياطيات العالمية تراجعت من 60% إلى 50%، وهو مؤشر على تحرك فعلي نحو تغيير النظام النقدي العالمي. 

" title="YouTube video player" frameborder="0">

إقالة جيروم باول مستبعدة ولكنها قد تعجل بأزمة الثقة

وحذر نجم من أن أي محاولة من ترامب لإقالة جيروم باول، رئيس الفيدرالي، ستُعد سابقة خطيرة وغير معتادة في تاريخ السياسة النقدية الأمريكية، مؤكدًا أن مجرد التفكير في هذه الخطوة ينعكس سلبيًا على أسواق السندات، ويهدد بمزيد من الارتفاع في العائدات نتيجة فقدان "المصداقية الأمريكية".

الأسواق تقيّم الفيدرالي بشكل إيجابي حالياً

وأكد نجم أن الأسواق لا ترى حاليًا مبررًا لخفض الفائدة، بل تعتبر أن الفيدرالي نجح في إدارة مرحلة ما بعد الجائحة، رغم التيسير النقدي الكبير سابقًا. ومع استقرار أرقام التضخم، فمن المتوقع أن يتم تنفيذ خفضين فقط للفائدة هذا العام، وربما مزيد في 2026 إذا ثبت التباطؤ الاقتصادي.

وختم قائلاً إن الأسواق حتى الآن لا تسعر خفضاً للفائدة بناء على رغبة سياسية، ولكنها ستحسم موقفها وفق البيانات الاقتصادية، مؤكدًا أن أي تدخل سياسي مباشر ستكون له نتائج سلبية حادة على الثقة بالدولار وسوق الدين الأمريكي.