شهدت الشبكة القومية للكهرباء، خلال الأيام الثلاثة الماضية، ارتفاعًا تدريجيًا وغير مسبوق في الأحمال الكهربائية، بلغ في المتوسط 500 ميجاوات يوميًا. ووفقًا لبيانات المركز القومي للتحكم في الطاقة، فقد سجلت الشبكة أمس الخميس أقصى حمل كهربائي لهذا العام، ليصل إلى 37600 ميجاوات، وهو أعلى مستوى تم رصده منذ بداية عام 2025.
ورغم الزيادة الكبيرة في الاستهلاك، نجحت الشبكة الموحدة للكهرباء في استيعاب الأحمال المرتفعة دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتأمين إمدادات الوقود.
الترشيد.. ضرورة وطنية للحفاظ على الطاقة
وفي هذا السياق، شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن وعي المواطن بهذا المفهوم ليس مجرد رفاهية، بل ضرورة لحماية الشبكة وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.
وأضاف:"إذا كان هناك نقص في وعي المواطن بطرق الترشيد، فذلك قصور من القطاع ومسؤوليتنا".
وأوضح الوزير أن الوزارة كلّفت الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بتكثيف حملات التوعية، والتركيز على إبراز الفوائد المباشرة التي تعود على المواطن من الترشيد، وأبرزها تقليل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، وتوفير الطاقة دون التأثير على راحته اليومية.
تنسيق دائم لتأمين الإمدادات وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال
وأكد عصمت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع وزارة البترول على مدار الساعة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، موضحًا أن الدولة ملتزمة بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، ومستمرة في دعم قدرات الشبكة القومية وتوسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح.
فوائد ترشيد الاستهلاك.. عائد اقتصادي وبيئي
وأشار وزير الكهرباء إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة لا يعني التقشف أو تقليل كفاءة الخدمة، بل هو استراتيجية مستدامة تعود بالنفع على المواطن والدولة في آن واحد. وفيما يلي أبرز الفوائد الاقتصادية والبيئية لترشيد الكهرباء:
الاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء.
خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمواطنين والمستهلكين.
الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود، ما يساهم في الحفاظ على البيئة.
دعم الصناعة المحلية بإنتاج الأجهزة والمعدات المرشدة للطاقة.
توفير الاستثمارات الضخمة المخصصة لإنشاء محطات جديدة، وتوجيهها لتحسين جودة الخدمة.
تجنب الانقطاعات أو تخفيف الأحمال لفترات طويلة.
توفير الوقود للتصدير واستغلال العائد في دعم الاقتصاد الوطني وجلب العملة الأجنبية.
خطة طويلة الأمد لتعزيز كفاءة الطاقة
تسعى وزارة الكهرباء إلى دمج سياسات الترشيد مع التحول للطاقة النظيفة، وتنفيذ خطة الدولة للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي. وتركز الجهود على تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب رفع وعي المجتمع بأهمية المشاركة في الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.
وفي ظل التحديات المناخية وزيادة الاستهلاك، تؤكد الوزارة أن ترشيد الكهرباء لم يعد خيارًا، بل مسؤولية مجتمعية يجب أن يتشارك فيها الجميع من أجل مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.
