أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطاب مفصلي جديد، أن الدولة السورية لن تتهاون مع أي انتهاك ارتُكب خلال الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، مشددًا على أن العدالة ستُطبق على الجميع دون تمييز.
وقال الشرع: "نلتزم بحماية جميع مكونات الشعب السوري، من طوائف وأقليات، ولن يفلت أحد من العقاب، أيًّا كان الطرف أو الانتماء."
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الاشتباكات والانتهاكات في الجنوب السوري، حيث أثارت التطورات الأخيرة قلقًا محليًا ودوليًا واسعًا.
لا لمحاكمة طائفة كاملة بسبب فئة خارجة عن القانون
في لهجة واضحة لاحتواء الفتنة، رفض الرئيس السوري تحميل الطائفة الدرزية الكريمة مسؤولية ما يجري، قائلاً: "لا يجوز أن نحاكم طائفة بأكملها بناءً على أفعال قلة قليلة.. الأحداث أثبتت أن أبناء السويداء يقفون إلى جانب الدولة، باستثناء فئة صغيرة سعت للفوضى".
دعوات دولية.. وتدخل إسرائيلي يعيد التوتر
أشار الشرع إلى تلقي بلاده دعوات دولية للتدخل وإعادة فرض النظام في السويداء، مؤكدًا أن سوريا دولة ذات سيادة ولا تحتاج وصاية خارجية.
في الوقت ذاته، وجّه أصابع الاتهام إلى إسرائيل، قائلاً إن القصف الإسرائيلي على الجنوب ودمشق أعاد إشعال التوتر في المنطقة، ووصفه بـ"التدخل السافر".
إشادة بالعشائر ودعوة لوقف إطلاق النار
ثمّن الشرع المواقف البطولية للعشائر السورية، وخاصة في الجنوب، داعيًا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والتوحد خلف الدولة في هذا الظرف الحساس.
وأكد أن تماسك الشعب السوري هو سر قوة الدولة، وأن اللحظة تستدعي رص الصفوف ضد محاولات تمزيق النسيج الوطني.
إشادة أمريكية بوحدة سوريا
في إشارة لافتة، أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن تقديره للموقف الأمريكي الأخير الذي أكد على وحدة سوريا وسيادتها، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات تعكس تحولًا في بعض المواقف الدولية بشأن الأزمة السورية.
الشرع: لا مكان للانفصال والطائفية
حذر الشرع من مشاريع الانفصال والتقسيم التي تلوح في الأفق، مؤكدًا أن سوريا لن تكون أبدًا ساحة لتلك الأجندات.
وقال بلهجة صارمة: "سوريا ليست ميدانًا لمشاريع الانفصال.. وسنواجه بحزم كل من يسعى لإذكاء نار الطائفية أو زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد."
الشرع: العدالة أساس الدولة ومفتاح الخروج من الأزمة
ختم الرئيس السوري أحمد الشرع رسالته بتأكيد حاسم على أن العدالة الشاملة والمنصفة هي الأساس في استعادة الثقة بالدولة، قائلاً: "لن نسمح لأي طرف أن يعطل دور المؤسسات، العدالة للجميع دون انتقائية أو تسييس، هي طريقنا إلى السلام والاستقرار".
