في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة، أصبحت الفاتورة الإلكترونية السعودية خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية وكفاءة المعاملات المالية. فهي تُمثل نظامًا رقميًا موحدًا لإصدار الفواتير، وتُعد إلزامية للمنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. تهدف هذه المبادرة إلى الحد من التستر التجاري والتهرب الضريبي، وتُعد جزءًا من رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد رقمي متكامل.
برنامج دفترة ودوره في تسهيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية للشركات
- يساعد الشركات في إصدار وإدارة الفواتير الإلكترونية بسهولة وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.
- يوفر واجهة استخدام بسيطة وسهلة باللغة العربية تناسب جميع المستخدمين.
- يتمتع بالقدرة على التكامل والربط مع أنظمة المحاسبة والمبيعات والمخزون المتنوعة.
- يوفر تقارير تفصيلية وتحليلات متقدمة تمكن أصحاب الأعمال من اتخاذ قرارات دقيقة.
- يتيح فترة تجريبية مجانية لتجربة البرنامج والتأكد من ملاءمته لاحتياجات الشركة.
- يضمن مستويات عالية من الحماية والأمان للبيانات من المخاطر الإلكترونية.
- يقدم دعمًا فنيًا متخصصًا وسريع الاستجابة لمساعدة المستخدمين في أي وقت.
ما هي الفاتورة الإلكترونية؟
الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد ملف PDF أو مستند ورقي يتم تحويله إلى صيغة رقمية، بل هي مستند رقمي يتم إصداره وحفظه عبر نظام إلكتروني موحد، يتضمن جميع عناصر الفاتورة المعروفة، ويتم التحقق منها وتوثيقها وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.
في سياق التحول الرقمي الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030، أصبحت الفاتورة الإلكترونية خطوة استراتيجية حيوية في طريق تعزيز الشفافية ومحاربة التستر التجاري والتهرب الضريبي. هذه الفاتورة لا يمكن تعديلها أو التلاعب بها بعد الإصدار، ما يضمن مصداقية أكبر للمعلومات المالية بين المنشآت والمستهلكين والحكومة.
الهدف من تطبيق الفوترة الإلكترونية في المملكة
الهدف الرئيسي من هذا التحول الرقمي هو تعزيز الكفاءة في عمليات المحاسبة والضرائب، حيث تهدف الهيئة إلى:
- مكافحة الاقتصاد الخفي والحد من التهرب الضريبي.
- تحسين إجراءات الرقابة الضريبية.
- تسريع الإجراءات المحاسبية والضريبية.
- دعم التحول الرقمي الكامل في بيئة الأعمال السعودية.
- تقليل الاعتماد على الفواتير الورقية والمعالجة اليدوية.
كما أن الفاتورة الإلكترونية تسهم في تسهيل عمليات المطابقة والتدقيق، سواء للشركات أو الهيئة، مما يعزز الثقة في الأنظمة المحاسبية ويقلل من الخسائر المالية الناتجة عن الأخطاء البشرية أو التلاعب.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
