ايه اللي حصل في مصر الأيام والساعات اللي فاتت وازاي الاقتصاد المصري هينطلق العالمية مع تحسن المؤشرات وايه اللي بيحصل بين مصر والصين وبين مصر روسيا.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في الفيديو ده.
الاقتصاد المصري كان على موعد مع أحداث مهمة جدا هتساعد في انطلاقه الفترة الجاية منها مثلا التطورات الأخيرة في اكتشافات الدهب واوي مصر هتغير خريطة الاقتصاد بعد اكتشاف تقاطعات غنية بالذهب والفضة
وحسب الخبراء النهاردة مصر بتقول للعالم أنها مش محتاجة مساعدات خارجية، لأنها عندها موارد وثروات طبيعية في كل المجالات، لأن عندنا كل يوم اكتشاف جديد، زي التقاطعات اللي لقيناها غنية جدًا بالدهب والفضة في الصحراء الشرقية.
واللي بيحصل في قطاع الدهب مش مجرد شواهد أو كلام، دي نتايج حقيقية من أعمال حفر وتنقيب، وأثبتت إن فيه تركيزات عالية جدًا من الدهب والفضة في مناطق معينة هناك.
يعني إننا قدام فرصة تاريخية، ممكن تغير شكل الاقتصاد المصري تمامًا، الدهب والفضة مش بس معادن ثمينة، دول بيمثلوا أصول اقتصادية قوية، والدول اللي عندها مناجم ومعادن نادرة بتبقى ليها مكانة وتأثير عالمي، بس النهاردة مصر بتقول للعالم أنا عندي كنوز في أرضي وبعرف استخرجها وأنميها.
واللي حصل إن فيه شركات تنقيب شغالة بتكنولوجيا حديثة جدًا، والنتايج الأولية واعدة جدًا، ووزارة البترول أعلنت أنها بتجهز لاستثمارات ضخمة في المناطق دي، وده جزء من خطة أكبر لتطوير قطاع التعدين في مصر، واللي بيستهدف يخلي مصر مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المعادن.
اللي بشرتنا بالخبر ده، هي شركة "أتون ريسورسز" واللي أعلنت عن نتايج جديدة ومبشرة جدا من برنامج الحفر الماسي في منطقة أبو مروات، وده واحد من أهم مراحل التقييم الفني لأي منطقة فيها معادن.. وباختصار لقوا دهب وفضة بتركيزات كبيرة، يعني دهب وفضة بأرقام تقيلة جدًا، وده بيأكد إن المنطقة غنية فعلًا، مش بس كده، دي كمان بتدي مؤشرات قوية إن فيه امتدادات أعمق وأغنى جوه الصخور.
مصر كمان بتعلب باحتراقية في ملف مهم جدا وهو مبادلة الديون من أجل التنمية والمكاسب الاقتصادية للتعاون الجديد بين مصر والصين.
وفي الحقيقة، مصر والصين عملوا اتفاق اقتصادي في الفترة الأخيرة، والموضوع ده بدأ لما رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، زار مصر في اليومين اللي فات، واتقابل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزرا الدكتور مصطفى مدبولي، وخرجوا من الزيارة باتفاقات اقتصادية تقيلة جدا.
من أهم الاتفاقات اللي حصلت، هي توقيع أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين من سنة 2025 لحد 2029، ودي تعتبر خريطة طريق للاستثمار والشغل المشترك في مجالات كتير زي التعليم والصحة والاقتصاد الرقمي والصناعة وحتى الفضاء.
بس الحدث الأهم، كان مذكرة مبادلة الديون من أجل التنمية، ودي أول مرة الصين تعمل النوع ده من الاتفاق مع دولة، وكانت مصر هي البداية..
ببساطة كده، بدل ما مصر تسدد ديونها نقدا، الصين بتوافق إنها تستخدم الفلوس دي في تنفيذ مشاريع تنموية جوه مصر، يعني الكل كسبان، والمشاريع دي مش أي مشاريع، احنا بنتكلم عن مجالات حيوية جدا زي الرعاية الصحية التغير المناخي والاقتصاد الأخضر والتعليم وكمان وتوطين التكنولوجيا.
والموضوع ماوقفش عند كده، لأ ده اتوقعت كمان منحة صينية لدراسات جدوى مشروع تطوير الأطراف الصناعية في مصر، عشان نتحول لمركز إقليمي في أفريقيا والشرق الأوسط في المجال ده، وده معناه صناعة وفرص عمل وخدمة إنسانية كمان.
ونقدر نقول، إن الاتفاقات دي كمان ماشية مع رؤية مصر 2030، وبتكمل مبادرة الحزام والطريق الصينية، وده معناه تكامل اقتصادي حقيقي بين البلدين، وفتح أسواق جديدة للتصدير والتصنيع المشترك، يعنى إحنا بنتكلم عن تحالف اقتصادي طويل الأمد، مش بس دعم تنموي ولا منح، لكن شراكة شاملة بتخلي الصين شريك رئيسي في كل خطوة تنموية مصر بتاخدها.
من الصين لروسيا مصر وجهت ضربة جديدة ونوعية للدولار ودا بعد الاتفاق مع موسكو على التخلص من قروض محطة الضيعة النووية لتوليد الكهرباء.
وحسب التفاصيل مصر توصلت لاتفاق مهم جدا مع روسيا بخصوص قروض محطة الضبعة النووية وزي ما احنا عارفين إن مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء واحد من أهم المشروعات اللي الدولة شغالة عليها حاليا لتوليد الكهرباء من مصدر مهم من مصادر الطاقة المتجددة، والمشروع ده بقاله سنين وعدد كبير من الحكومات حاولوا ينفذه لكن للاسف كل المحاولات اللي سبقت قبل كده كلها فشلت بحد ما جه الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي عام 2015 مصر وقعت مع روسيا عقود بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وتم اختيار منطقة الضبعة لمعايير كتيرة جدا لبناء المفاعلات وبدء إنتاج الكهرباء .
المشروع المصري الروسي اللي بيحظي بدعم كبير جدا من القيادة السياسية في مصر، واللي بيتكون من 4 مفاعلات قدرة كل واحد فيهم 1200 ميجاوات وهيوصل انتاج الأربع مفاعلات ل 4800 ميجاوات وهيكون واحد من أهم أدوات الحكومة في توليد الكهرباء من مصدر مهم جدا من مصادر الطاقه المتجددة وهيكونوا خلال وقت قريب قوي واحد من أهم أسباب وقف استيراد المواد البترولية من الخارج زي الغاز الطبيعي والمازوت واللي مصر بتستووهم من الخارج علشان يستخدموا في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وده بهدف عدم لجوء الحكومة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء .
الاتفاق المصري الروسي لبناء محطة الضبعة النووية كان بناء علي قروض حصلت عليها مصر لبناء وتشغيل المشروع واللي هتوصل قيمتها ل 30 مليار دولار أمريكي الحكومة الروسية قدمت منهم قرض لمصر بقيمة 25 مليار دولار ييمثلوا 85% من التكلفة، ومصر ساهمت بحوالي 5 مليار دولار بما يمثل 15% من التكلفة، وهيتم سداد القرض بفائدة 3% سنويا،ط ومصر هتبدا سداد القرض بداية من 2029 وعلي مدة 22 سنة .
مؤخرا الحكومة توصلت لاتفاق مع روسيا لدفع قيمة القرض الروسي لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية علشان يكون بالروبل الروسي بدلا من الدولار وده واحد من أهداف الدولة لتخفيف الاعتماد واستنزاف الموارد الأجنبية للبنك المركزي، والاعتماد علي العملات المحلية في التجارة وسداد القروض وتوفير الدولار لعمليات واتفاقيات تجارية تانية هيحتاجها الاقتصاد المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
