ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية في حواره لـ"البوابة نيوز": استقرار نسبي في الأسعار بدعم السياسات المالية والنقدية.. والبيئة الاستثمارية تزداد صلابة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

– مواصلة التحوط ضد تقلبات أسعار البترول وفقا للفرص المتاحة والتوقيتات المناسبة
– 1.9 تريليون جنيه إيرادات ضريبية.. ونستهدف تنويع أدوات الدين والاستفادة من التمويلات الدولية الميسرة
– تمويل الصلابة والاستدامة من صندوق النقد مجدول بعد المراجعة السادسة للبرنامج
– إعداد قائمة مشروعات جديدة ضمن خطة الشراكة مع القطاع الخاص
– دمج 59 هيئة اقتصادية.. والهدف إدارة مالية أشمل ومتابعة دقيقة للأداء
 – 173.5 مليار جنيه مخصصات السلع التموينية 
  – فائض أولي بالموازنة قدره 3.3% من الناتج المحلي.. من أعلى المعدلات في السنوات الأخيرة
 – الإنفاق على الصحة يتجاوز المتوسط العام للموازنة.. وتركيز واضح على الاستثمار في رأس المال البشري
 – دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج مع صندوق النقد يعكس ترتيبات تنظيمية ولا يدعو للقلق
 –  نعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتجاوز أي إطار مؤقت للبرامج الإصلاحية
 – إصدار الصكوك الدولية يعكس عودة قوية لمصر إلى الأسواق.. وهدفنا خفض الدين الخارجي تدريجيًا
 – ندرس توقيتات الإصدار القادم من أدوات الدين وفقًا لتطورات السوقين المحلي والدولي
 –  برنامج الإصلاح الحالي أرسى قواعد متينة للنمو.. ونستعد لمرحلة ما بعد 2026

 – الطلب على أدوات الدين المصرية يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الكلي
 – عودة مصر للأسواق الدولية تعزز قدرة الدولة على تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض
 – ارتفاع الفائض الأولي يعكس قوة الأداء المالي رغم التحديات العالمية
– مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد تسجل تحولا هيكليا.. وزيادة واضحة في الاستثمار المباشر
– التنسيق بين السياسات المالية والنقدية يحد من التضخم ويحافظ على الاستقرار السعري
 

في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا استثنائية وتحولات متسارعة، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج إصلاح مالي وهيكلي يستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، مع التركيز على خفض الدين العام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وقد انعكست هذه الجهود بشكل واضح في مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي الحالي، وسط التزام حكومي بتوسيع قاعدة الإيرادات من دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.

في هذا الحوار، يشرح  ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية تفاصيل الأداء المالي خلال الشهور الماضية، ويكشف عن توجهات الحكومة فيما يخص إدارة الدين، والتعامل مع أسعار البترول، وخطط إصدار الصكوك والسندات الدولية، إلى جانب تقييمه لمسار التعاون مع صندوق النقد الدولي، واستعدادات الوزارة لما بعد انتهاء البرنامج الحالي، مع التركيز على استدامة الإصلاح وتحقيق نمو حقيقي مدفوع بالاستثمار.

نص الحوار

- كيف أثرت التحولات الجيوسياسية الدولية والإقليمية على وضع الاقتصاد المصري؟

مما لا شك فيه أن هناك تأثيرات للتغيرات الجيوسياسية على الاقتصاد المصرى، أبرزها تأثر إيرادات قناة السويس جراء التحولات العالمية والإقليمية واحداث البحر الأحمر، ما أثر بدوره على الموازنة العامة باعتبار أن إيرادات القناة حكومية كما أنها مصدر رئيس أيضا للنقد الأجنبى، ما يؤثر على ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تأثيرها على النمو الاقتصادي، كما يتأثر الاقتصاد بارتفاع تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة في الأسواق العالمية إلا أنه رغم هذه الآثار تم استيعاب الصدمات الخارجية، وتحقيق المستهدفات المالية بالموازنة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وارتفاع معدل النمو بشكل ملحوظ.

لكن فى المقابل هناك إصلاحات كثيرة نقوم بها فى إدارة المالية العامة، ومنها وضع الإطار الموازنى متوسط المدى الذى يطبق للمرة الأولى هذا العام، وهذا يساعد ليس فقط على مستوى الإجماليات المحققة، لكنه يساعد جهات الدولة على إعداد موازناتها فى إطار زمنى أطول والتخطيط بشكل أفضل فى ضوء الموارد المتاحة لديها وتحديد الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى منها تطوير إدارة الدين، وإعداد الموازنة وتنفيذها، فضلا عن الانتقال لتنفيذ موازنة البرامج والأداء خلال عامين وفقا للقانون، وكذا إدارة المخاطر المالية والاستعداد للتعامل معها وتجنبها، وتعزيز الشفافية، والموازنة التشاركية على مستوى المحافظات، والتعرف على السياسة المالية المركزية، وتطبيق موازنة النوع الاجتماعي، وتعزيز وتطوير البرامج المتعلقة بالمرأة وقضايا تمويل المناخ.

يجب أن نعلم أن ما تم بذله من عملية بناء قوية للاقتصاد، وبنية تحتية كبيرة صاحبها استثمارات حكومية ضخمة فى مجالات كثيرة متنوعة خلال السنوات الماضية كان مؤثرا، لكن تعرضنا فى المقابل ونحن ننفذ هذه الإصلاحات إلى بعض الصدمات الخارجية أدت إلى حدوث بعض الاختلالات، وكان لابد أن نركز على كيفية الاستفادة مما تم بناؤه لتطوير الأداء الاقتصادى وكيف يستفيد القطاع الخاص والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي وتدعيم ذلك بكل القدرات. ووفقا للتوجه الحكومي الجديد يجرى التركيز على تحفيز القطاع الخاص بكافة السبل لتحقيق انطلاقة جديدة للنشاط الاقتصادي. وأبرز الأمثلة على ذلك إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة التى أدت لنتائج جيدة دون زيادة أعباء ضريبية، لكن نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، وهناك مزيد من الإصلاحات ستجرى فى الجمارك، والضرائب العقارية، فضلا عن إصلاحات هيكلية متعددة تركز على تسهيل عمل القطاع الخاص.

- ما أبرز ملامح التحسن في مؤشرات الأداء المالي خلال الشهور الأخيرة؟

هناك تحسن فعليا يفوق التوقعات والتقديرات فى مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة يوليو - مايو من السنة المالية المنتهية آخر الشهر الماضي 2024/2025 - حيث أنه لم يتم الانتهاء من إعداد الأرقام للعام المالي الماضي بشكل كامل حتى الآن، وهناك اهتمام كبير من الحكومة بالإنفاق على خدمات الصحة، والتعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية، والخدمات الأساسية شاملا دعم السلع التموينية حيث سجل 173.5 مليار خلال الفترة، كما سجل الإنفاق على دعم المواد البترولية 138 مليار جنيه.

ويجب أن نعلم أن نتائج الإصلاحات الحكومية على صعيد أداء المالية العامة جيدة جدا وتفوق التوقعات والتقديرات، وتعطينا ثقة فى التوجهات والإصلاحات التى تقوم بها الحكومة وقدرتها على تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي خلال السنوات القادمة. كما شهدت الإيرادات الضريبية نموا بنحو 36%، بقيمة تصل إلى 1.951 تريليون جنيه، وتعد أعلى من المستهدف فى الحصيلة وفقا للنتائج المحققة.

بالإضافة إلى أن معدلات العجز والفائض الأولي جاءت أفضل من التقديرات فى الموازنة الأصلية، كما أن مستهدفات انخفاض الدين العام الخارجي تتحقق. وهو ما يمنح الطمأنينة على سلامة المسار الإصلاحي الذي تبنته الحكومة خلال الفترات الأخيرة، ويشجع على الاستمرار في التوجه نحو إصلاحات أعمق لتحقيق النمو والحفاظ على الاستدامة.

أود الإشارة إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنحو 64%خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام لتبلغ نحو 57% من جملة الاستثمارات مقابل 39% فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يشير إلى أن القطاع الخاص أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، بقيادة قطاعات الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحققت الموازنة العامة فائضا أوليا قدره، 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة يوليو - مايو من العام المالي، وهو من أعلى المعدلات المحققة في السنوات الأخيرة.

وأصبح الإنفاق على الصحة يتجاوز المتوسط العام للإنفاق في الموازنة، ما يعكس أولويات الحكومة نحو الاستثمار في رأس المال البشري. كما أن حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بدعم من السياسات المالية والنقدية، انعكس على انخفاض معدلات التضخم فى يونيو، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية ويدعم البيئة الاستثمارية بشكل عام.

- ما هو الإطار العام الذي تتبعه الحكومة لضبط الدين العام؟

نستهدف الوصول بمعدل الدين العام إلى 85% - 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥. والاستمرار فى تنويع أدوات الدين وآجاله وقاعدة المستثمرين، للتعامل مع استمرار حالة عدم اليقين العالمية وأثرها على الظروف التمويلية بالخارج، والتي تنعكس على الأسواق الناشئة وتمثل ارتفاع في التكلفة، ولابد أن نشير فى هذا الصدد إلى أهمية هذا التوجه لتخفيف أعباء خدمة الدين، وضمان تقليل أي مخاطر مستقبلية.

ترتكز أيضا الخطط الحكومية على الاستمرار فى تحقيق فائض أولي بنحو 4% بالموازنة، وزيادة الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي كمحرك رئيسي لتحقيق مستهدفات الاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل بحيث كلما أتيحت حيز مالي إضافة نستطيع الإنفاق بشكل أفضل وأكبر على مجالات الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية.

كما تستهدف الحكومة الاستفادة من التمويل الميسر والمتاح من المؤسسات الدولية، وفى هذا الصدد نشير إلى حصول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على مساندة دولية من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين. أما بالنسبة لتجمع دول البريكس فإن التعاون يستهدف خلال الفترة المقبلة تنمية مجالات التجارة والاستثمار وقضايا تمويل المناخ.

- ما تقييمكم لمسار التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي، خاصة في ضوء دمج المراجعتين الخامسة والسادسة؟

برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي يعد أداة مهمة فى سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح المالي والاقتصادي.

والمؤكد أن الحكومة تستفيد من الخبرات الفنية والمشورة المقدمة من صندوق النقد، وتعمل بالتوازي على التقييم المستمر، والتحسين، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وهو ما تؤكده النتائج المحققة على أرض الواقع، إلى جانب البيانات والمؤشرات الفعلية التي تدعم توجهات الإصلاح.

أما فيما يخص دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر مع الصندوق، فإن ذلك لا يثير أي قلق، بل يعكس ظروفا تنظيمية طبيعية، ترتبط في بعض الأحيان بالضغوط الزمنية، وكثافة العمل الفني، وتفاصيل المناقشات التي قد تستغرق وقتا أطول، وأن برنامج مصر يسير بشكل جيد.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أشاد بالنتائج المتحققة في عدد من المجالات، خاصة ما يتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي وارتفاع معدلات النمو، ما يعزز الثقة في مسار الإصلاح، ويعكس وجود توافق واضح في التوجهات العامة بين مصر والصندوق، وهو ما يجعل دمج المراجعتين خطوة إجرائية.

- هل لديكم استعدادات واضحة لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج مع صندوق النقد؟

برنامج الإصلاح مع الصندوق ليس هدفا في حد ذاته، وينبغي أن يوضع فى سياقه بأنه جزء ضمن خطة أشمل وأكثر طموحا للتطور والتقدم الاقتصادي على المدى الزمني المتوسط والطويل، ونستهدف تحقيق تطور اقتصادي طموح ومستدام يتجاوز الإطار الزمني أو المؤسسي لأي برنامج مؤقت.

ومن المعروف أن برنامج التعاون الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وهنا أود التأكيد على أن العلاقة مع الصندوق قائمة على التفاهم والاستفادة الفنية، لكن من الطبيعي أن تنتهي البرامج في توقيتاتها المحددة، خصوصا أنها بطبيعتها مؤقتة وليست دائمة.

وما نركز عليه هو أن الإصلاحات تستمر بعد انتهاء البرنامج، وأن الاقتصاد المصري يكون قد حصل على الدفع الكافي لينمو ويستقر دون الحاجة إلى الدخول في برامج جديدة.

وأن الهدف الأساسي من برنامج صندوق النقد الدولي هو بناء قاعدة قوية للنمو المستدام، تعفي الاقتصاد لاحقا من الحاجة إلى برامج مماثلة، وتتيح له الانطلاق بذاته نحو الاستقرار والتوسع.

- متى يتوقع صرف تمويل الصلابة والاستدامة الذي أقره الصندوق مؤخرا؟

تمويل الصلابة والاستدامة المخصص من صندوق النقد الدولي لمصر لتمويل إصلاحات ترتبط بقضايا المناخ، مجدول له بعد المراجعة السادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة (والمخطط دمجها مع المراجعة الخامسة)، لكنه لم يذكر موعدا لصرفه أو شرائحه.

- ما الخطوة التالية بشأن إصدار الصكوك المحلية؟

إصدارات الصكوك السيادية سواء المحلية أو الدولية تخضع لإجراءات أساسية، أهمها وجود أصل مقابل الإصدار، والطرح الأخير للصكوك السيادية جاء في توقيت صعب دوليا، لكنه حقق نتائج إيجابية قوية.

كما أن الإصدار الدولي للسندات الذي تم في يناير الماضي، شهد طلبات مرتفعة من الأسواق الدولية، والتسعير كان أكثر تميزا من أدوات الدين المصرية المتداولة عالميا آنذاك، ما يعكس الثقة في أدوات التمويل المصرية، وهو ما يمثل نجاحا واضحا للإصدار، وعودة قوية لمصر إلى أسواق الدين الدولية بعد 3 سنوات من خلال الطرح الدولي وإصدار الصكوك الإسلامية.

وجاءت تلك الإصدارات ضمن خطة معلنة مسبقا، حيث سبق وأن أعلن وزير المالية مستهدف إصدار سندات وصكوك دولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار خلال العام المالي 2024/2025، وبالفعل تم إصدار 3 مليارات دولار قبل نهاية العام المالي.

- هل هناك خطة زمنية لباقي الإصدارات الدولية؟

الوزارة تدرس التوقيتات المناسبة للإصدار القادم، بما يتماشى مع الأوضاع المحلية والدولية، والتوجه العام يركز على استمرار خفض الدين الخارجي الحكومي تدريجيا، بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويا.

وتواصل وزارة المالية العمل على تنويع أدوات التمويل، وخفض تكلفة الاقتراض، وتعزيز الثقة في أدوات الدين المصرية في الأسواق العالمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة.

- هل تطبق الحكومة فعليا أدوات التحوط ضد تقلبات أسعار البترول؟

الحكومة تعمل على التحوط بشكل مستمر ضد تقلبات أسعار البترول عالميا، وأن هناك فريق عمل وزاري من عدة وزارات وجهات حكومية للاستفادة من أي فرص متاحة أو توقيتات مناسبة لإجراء التحوط.

كما تبادر الحكومة بمجموعة من الإجراءات والإصلاحات، التي تستهدف رفع مستويات الإنتاج من البترول والطاقة، وتشمل أيضا ضبط الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة، بهدف تحسين الأداء الاقتصادي العام وضمان كفاءة الإنفاق. وتتضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 مخصصات دعم بقيمة 75 مليار جنيه للمواد البترولية، و75 مليار جنيه للكهرباء.

- إلى أين وصلت جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والاستثمار؟

الحكومة تثق في قدرة القطاع الخاص على المنافسة وتحمل مسؤولية خلق فرص العمل والنمو المستدام، كما أن الدولة تواصل تنفيذ برامج ومبادرات لتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال سياسات استهداف دقيقة وفعالة.

وهناك قائمة بمشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص يجرى إعدادها تمهيدا لطرحها قريبا على اللجنة الوزارية العليا للشراكة للبت فيها وتحديد المشروعات التى سيتم تنفيذها وفقا لقانون الشراكة. كما أن هناك 8 إلى 9 مشروعات تعمل حاليا فى عدة مجالات للبنية التحتية وبعضها فى التعليم.

- ما الوضع الحالي لخطة إصلاح الهيئات الاقتصادية؟

تم دمج 59 هيئة اقتصادية ضمن تعريف الحكومة العامة فى موازنة العام الماضى، فى إطار خطط تطوير المالية العامة، وهناك جهود تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإدارة هذا الملف لكن من المبكر الحديث عن حذف أو دمج هيئات مع بعضها، كما أنه لا يوجد تغيير فى علاقة هذه الهيئات بالموازنة، وأن هذا التعريف الأشمل للحكومة العامة يسمح بإدارة مالية أفضل ووضع مستهدفات مالية أكثر شمولا.

- هل هناك موعد محدد لإطلاق مشروع توحيد الرسوم؟

لا تزال الدراسة مستمرة بشأن مشروع توحيد الرسوم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتحت إشرافها، وسيتم إعلان تفاصيله فور الانتهاء من إعداده. ونسعى من خلاله إلى تقليل الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وزيادة الثقة.

- كيف ترون ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري؟

لا بد أن نحافظ على وتيرة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة خلال الفترة والسنوات القادمة وفقا لبرنامج وتوجهات الحكومة لتطوير الاقتصاد، ومع التركيز على إدخال التكنولوجيا والنظم الحديثة، والعمل مع القطاع الخاص لزيادة تنافسيته، ورفع معدلات الإنتاجية، واستثمارات القطاع الخاص، وفرص العمل المصاحبة لتوسع النشاط الاقتصادي. وأن يكون الاستقرار المالي والاقتصادي أساس للنمو المستدام، مع الاستمرار فى خفض الدين العام وأعباؤه، حيث سيسمح كل ذلك بزيادة المساحة لمزيد من الإنفاق على تطوير الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية. ويساعد على تحقيق ذلك الطاقة الإيجابية الإصلاحية المدعومة بالخبرات الدولية والمحلية التي يبثها السيد وزير المالية والكفاءات الفنية المتميزة داخل وزارة المالية، والتنسيق الكبير والتعاون المستمر بين وزراء المجموعة الاقتصادية ومع كافة الوزارات المعنية الأخرى بقيادة السيد رئيس مجلس الوزراء.