توقع "دويتشه بنك" الألماني أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي خلال ما تبقى من العام الجاري، مرجّحًا خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس، ليصل إجمالي التخفيضات المتوقعة في 2025 إلى 725 نقطة أساس.
وأوضح البنك في تقرير بحثي حديث أن أسعار الفائدة في مصر ستتراجع إلى 20% بحلول نهاية العام، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 23.25%.
وكان المركزي المصري قد خفّض بالفعل الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية 2025، في إطار مساعيه لمواكبة تراجع معدلات التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويرى "دويتشه بنك" أن استمرار التباطؤ في معدل التضخم، إلى جانب تحسن سعر الصرف وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، يمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر لتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، دون تهديد لاستقرار الأسعار أو الجنيه المصري.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى إنعاش الاقتصاد ودعم الاستثمار، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم السنوي من مستويات قياسية سجّلها العام الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في وقت سابق إلى أهمية انتهاج سياسة نقدية مرنة ومتوازنة في مصر، تتيح السيطرة على التضخم مع دعم النمو.
وإذا ما تحققت هذه التوقعات، فإن ذلك سيمثل تحولًا كبيرًا في دورة السياسة النقدية، التي ظلت متشددة لعدة أعوام بسبب ضغوط التضخم وأسعار الصرف، ويعزز آمال القطاع الخاص والمستثمرين في بيئة تمويل أكثر استقرارًا وتحفيزًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
