الجمعة 18 يوليو 2025 | 05:13 مساءً
الاتحاد الأوروبي
أقرّ الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في إطار جهوده المستمرة للضغط على موسكو بسبب حربها المتواصلة في أوكرانيا، وتمثل هذه الحزمة مرحلة جديدة من التصعيد الاقتصادي، تستهدف قطاعات حيوية، أبرزها النفط والطاقة، إلى جانب تشديد الخناق على المؤسسات المالية وسد الثغرات التي تستغلها روسيا للالتفاف على القيود السابقة.
العقوبات الأوروبية ضد روسيا
يتمثل العنصر المحوري في الحزمة الجديدة في خفض سقف سعر النفط الخام الروسي، في محاولة للحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من صادرات الطاقة، دون أن يتسبب ذلك في اضطراب كبير بأسواق النفط العالمية.
ووفقًا لدبلوماسيين أوروبيين، فإن السقف الجديد سيكون متحركًا ويُحدَّد عند نسبة 15% أقل من متوسط سعر السوق، ما يضعه حاليًا عند حدود 47.60 دولارًا للبرميل، وهو سقف يقل بكثير عن الحد الذي حددته مجموعة الدول السبع الكبرى منذ ديسمبر 2022 والبالغ 60 دولارًا.
وتقضي الآلية بمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع الناقلات التي تنقل نفطًا روسيًا يتم شراؤه بأعلى من هذا السعر، مما يضيق الخناق على عمليات التهريب ويجفف منابع الإيرادات النفطية الروسية.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مارسا ضغوطًا على مجموعة السبع لخفض السقف السابق، فإن الولايات المتحدة رفضت، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى المضي قدمًا في هذه الخطوة منفردًا، رغم ما يحدّ من نفوذه لكون الصفقات النفطية تُبرم غالبًا بالدولار وتتم عبر البنوك الأميركية.
ضرب أسطول الظل وتجارة الطاقة
حظر الاتحاد الأوروبي استيراد أي منتجات بترولية مكررة من الخام الروسي، على أن يستثني ذلك المنتجات القادمة من دول مثل النرويج والولايات المتحدة وكندا وسويسرا والمملكة المتحدة.
كما استهدفت العقوبات مصفاة "نايارا" في الهند، التي تملك شركة "روسنفت" الروسية حصة الأغلبية فيها، في إشارة إلى اتساع رقعة الاستهداف الجغرافي لشركاء موسكو التجاريين.
وانتهى الاتحاد الأوروبي من إعفاء جمهورية التشيك من الحظر على واردات النفط الروسي المنقولة بحرًا، بعدما أكملت البلاد تحولها الكامل إلى الإمدادات غير الروسية خلال العام الجاري.
وللحد من التحايل، فرضت الحزمة قيودًا إضافية على 105 سفن جديدة، يُعتقد أنها تابعة لما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي يضم ناقلات نفط قديمة تُستخدم لنقل الخام الروسي بعيدًا عن الأنظار الدولية، وبهذا يرتفع عدد السفن المعاقَبة إلى أكثر من 400 سفينة.
كما أُدرجت كيانات في قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي ضمن لائحة العقوبات، إضافة إلى مشغل خاص مرتبط بتسجيل السفن تحت أعلام دولية – دون الكشف عن أسمائهما.
تجميد نورد ستريم ماليًا
شملت الحزمة حظرًا على جميع المعاملات المتعلقة بخطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" تحت بحر البلطيق، بما في ذلك منع أي دعم سلعي أو خدمي لهذه المشاريع، وهو ما يكرس عزلة البنية التحتية للطاقة الروسية في أوروبا.
وسع الاتحاد الأوروبي نطاق القيود المالية من خلال حظر تام لأي تعامل مع المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك تلك التي تم استبعادها سابقًا من نظام "سويفت" العالمي.
كما تم إدراج صندوق الثروة السيادي الروسي في لائحة الكيانات المحظور التعامل معها، إلى جانب استثماراته وشركاته التابعة، بهدف تعميق عزلة روسيا عن الأسواق المالية الدولية وحرمانها من الوصول إلى العملات الأجنبية.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على خفض عتبة فرض العقوبات على مؤسسات مالية أجنبية يُشتبه في دعمها للمجهود الحربي الروسي أو في تورطها بالتحايل على العقوبات المفروضة.
حظر تصدير وتوسيع القائمة السوداء
في مسعى جديد لتقييد الإمدادات الصناعية إلى روسيا، أضيفت بعض المواد الكيميائية، والبلاستيكية، والآلات، إلى قائمة السلع التي يُحظر على دول الاتحاد الأوروبي تصديرها إلى روسيا.
كما شملت القائمة السوداء الجديدة 26 كيانًا، من بينها سبعة كيانات صينية، وثلاثة في هونج كونج، وأربعة في تركيا، يُشتبه في تورطها بمحاولات الالتفاف على العقوبات الغربية.
ورغم التوافق الأوروبي على الحزمة الجديدة، فإن المصادقة عليها تأخرت لأسابيع بسبب تحفظات من سلوفاكيا ومالطا، وطالبت براتيسلافا بضمانات لتعويضها عن أي خسائر قد تنجم عن خطة منفصلة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى إنهاء واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2028.
وفي نهاية المطاف، سُحبت التحفظات بعد أن حصلت سلوفاكيا على ضمانات أوروبية مطلع هذا الأسبوع.
ويرتفع عدد حزم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ بدء الحرب واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى ثماني عشرة حزمة، ومع كل حزمة جديدة، تتعمق عُزلة موسكو اقتصاديًا، في الوقت الذي تسعى فيه الكتلة الأوروبية لسد الثغرات وتحسين فاعلية القيود السابقة، في معركة اقتصادية موازية لصراع السلاح.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
