"المالية": مصر تعزز تنافسية الاقتصاد وتجذب استثمارات جديدة بسياسات مالية متوازنة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تمضي قدمًا في مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادي عبر سياسات مالية متوازنة تستهدف دعم النمو المستدام وجذب الاستثمارات، مشددًا على أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل تسعى إلى تعزيز تنافسية اقتصادها وفتح آفاق جديدة للتنمية. جاء ذلك خلال حوار موسّع مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن.

أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة لتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وزمن الإفراج، بالتعاون مع شركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة وتعزيز العدالة الضريبية. وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية، مع تلقي نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسداد القطاع الخاص 60 مليار جنيه إضافية طواعية.

وكشف الوزير عن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، ونمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، إلى جانب تخصيص 45 مليار جنيه في الموازنة الحالية لدعم الصادرات والأنشطة الاقتصادية. وأكد أن الأداء المالي لمصر يتحسن بشكل مستمر، وأن التوقعات المستقبلية «إيجابية» رغم التحديات العالمية، بفضل استجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية.

وأضاف أن الحكومة تركز على توطين التصنيع والتكنولوجيا وتطوير سياسات اقتصادية متسقة ومستدامة لتعزيز الثقة لدى المستثمرين. ودعا المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في مصر باعتبارها منفذًا رئيسيًا لأسواق إقليمية ودولية، مشيرًا إلى أن «لدينا بنية نمو تنافسية وسياسات قادرة على جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج».

وشدد كجوك على أن الإصلاح الاقتصادي رحلة طويلة لبناء الثقة وتحقيق اليقين المالي، وأن الأولوية للحكومة تتمثل في تنويع مصادر الاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، ودفع الابتكار، مع ضمان التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما أوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص هي محور أساسي في جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث يؤدي نمو هذا القطاع إلى خلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية ويعكس إيجابًا على الإيرادات العامة.

وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية وضريبية مستدامة تضمن استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية، وتدعم بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.