قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ قانون الرياضة الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا ليس قانونا جديدا، بل تعديلا على القانون الحالي.
وأضاف صبحي، في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كان لدينا القانون 75 لسنة 1977، وسبقه القانون 75 لسنة 1975، أي أنه حصل تعديل بعد سنتين، لعدم تنظيم العلاقة بين الدولة والهيئات".
قانون يرتبط بالمواثيق الدولية بشكل أكبر
وتابع وزير الشباب والرياضة: "الفترة غير المستقرة في مصر، منذ عام 2012 إلى 2014 شهدت تغيرات، واللجنة الأولمبية منحتنا فترة لإصدار قانون يرتبط بالمواثيق الدولية بشكل أكبر، وصدر هذا القانون، وكانت به مميزات كثيرة، لكن بحكم دراساتنا والتطبيق، كان لا بد من ضبط بعض الأمور، وضبط العلاقة بين هوية الرياضة وهوية مصر، فالرياضة تشمل المنافسة على المستوى المحلي ثم المنظمات الدولية، وهناك اللجنة الأولمبية الدولية".
وأوضح: "المجال الرياضي مفتوح، والانتخابات تدير الرياضة عن طريق أشخاص متطوعين، وفي بعض الأحيان توجد أشياء احترافية، مثل كرة القدم والإسكواش، ونقصد بالاحتراف التفرغ والعمل بعقد، وعندها تصبح ممارسة هذا النشاط وظيفة، وكرة القدم تنفق ففيها مبالغة كبيرة جدا، وتحتاج إدارتها إلى وقت كبير للتفرغ، ومن ثم، كان من الضروري تأسيس لشركات كرة القدم".
تأسيس شركات الكرة من أجل المزيد من الاحترافية
وأردف: "قانون 2017 كان ينص على أن مجلس الإدارة المنتخب لا يدخل في شركة الكرة، ما كان يتسبب في عدم تأسيس هذه الشركات، لكن التعديلات نصّت على أن مجلس الإدارة من حقه دخول شركة الكرة لتحفيز تأسيس شركات الكرة من أجل المزيد من الاحترافية في هذا المجال"، مؤكدًا، أن تعديل قانون الرياضة يخدم الأندية ومجالس إدارتها ويحفز إنشاء الشركات في مجال الكرة.
