أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، اليوم الخميس، أن حكومة بلادها قررت تصنيف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، "شخصين غير مرغوب فيهما"، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت فاجون، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا القرار جاء بعد اتهام الوزيرين الإسرائيليين بالإدلاء بتصريحات وصفتها بـ"الإبادة الجماعية"، والتحريض المباشر على العنف ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن كلاهما من رموز الاستيطان في الضفة الغربية.
وقالت فاجون: "اليوم، اعتمدت الحكومة أحد أوائل الإجراءات الوطنية من هذا النوع، بإعلان وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما في جمهورية سلوفينيا. نحن نفتح آفاقًا جديدة بهذا القرار".
وأضافت الوزيرة أن بلادها لجأت إلى هذا الإجراء بعدما فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى موقف مشترك تجاه إسرائيل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، خلال اجتماع عقد في بروكسل الثلاثاء الماضي.
وأكدت فاجون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لتحركات أخرى، لكنها لم تكشف عن تفاصيل إضافية حول الإجراءات القادمة.
وفي بيان رسمي، قالت حكومة سلوفينيا إن بن غفير وسموتريتش "يؤيدان علنًا توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، ويدعوان إلى الإخلاء القسري للفلسطينيين، ويحرضان على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين."
ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية أي تعليق رسمي حتى الآن، فيما تواصل تل أبيب نفي اتهامات "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين، وتصر على أن عملياتها العسكرية في غزة تأتي في سياق "الدفاع عن النفس"، عقب هجمات 7 أكتوبر 2023.
سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين
يذكر أن سلوفينيا كانت قد اعترفت بدولة فلسطين في يونيو الماضي، لتنضم إلى قائمة الدول الأوروبية التي اتخذت مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية في ظل تصاعد الأوضاع بالمنطقة.
دول أخرى فرضت عقوبات على الوزيرين
وفي سياق متصل، سبق أن فرضت كل من بريطانيا، والنرويج، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا عقوبات على بن غفير وسموتريتش خلال العام الجاري، متهمة إياهما بالتحريض على العنف في الأراضي الفلسطينية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
