أكد الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، بدء تطبيق تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رسميًا، والتي شملت رفع الضريبة على شركات المقاولات إلى 14% بدلًا من 5%، وذلك ضمن جهود الدولة لتحديث النظام الضريبي وزيادة موارد الخزانة العامة.
وأوضح سعد أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ المادة (38) من الدستور، التي تنص على التزام الدولة بتطوير النظام الضريبي وتنويع مصادر الإيرادات لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، من خلال نظام ضريبي حديث وفعّال.
تعزيز الإيرادات ودعم الحماية الاجتماعية
وأضاف أن القرار يندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق التوازن المالي، من خلال استدامة تطوير منظومة الإيرادات العامة، لتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، خاصة في مجالات الصحة، التعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد جون سعد أن الدولة تستهدف من خلال هذه التعديلات:
تحقيق العجز المستهدف في الموازنة العامة.
زيادة موارد الدولة لمواجهة الالتزامات الضرورية.
تشجيع الشركات على الامتثال الضريبي وفق المعايير الدولية.
تعديلات إضافية تشمل السجائر والخدمات الصحية
وأشار الخبير الضريبي إلى أنه تم أيضًا:
تعديل ضريبة الجدول على السجائر والمنتجات الكحولية، وإعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان التسعير السليم، وتحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة وتشجيع الإنتاج المحلي.
تعديل جدول السلع والخدمات المرافق للقانون، بما يشمل بعض التعديلات على قائمة الإعفاءات.
إعفاءات جديدة في قطاع الصحة
ونوّه جون سعد إلى أن القرار أعفى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات، باستثناء عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية، كما امتد الإعفاء ليشمل إعلانات التبرعات للعلاج والرعاية الصحية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية.
