دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إلى الكشف الكامل عن الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، الملياردير الأمريكي الذي أُدين بجرائم تتعلق بالاتجار بالجنس وتوفي في السجن عام 2019.
جاءت هذه الدعوة في ظل جدل سياسي متصاعد حول قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم الإفراج عن مزيد من ملفات إبستين، التي تحتوي على تفاصيل حساسة عن شبكته الاجتماعية والقانونية، والتي يُعتقد أنها تشمل أسماء شخصيات بارزة من عالم السياسة والأعمال والمجتمع الراقي.
وأكد جونسون، في مقابلة مع الإعلامي المحافظ بيني جونسون، أن الشفافية هي السبيل لمعالجة هذه القضية الحساسة، مشيرًا إلى أن "الناس يستحقون معرفة الحقيقة، ويجب وضع جميع الوثائق على الطاولة للسماح للجمهور بالحكم بنفسه".
تأتي هذه الدعوة وسط انقسامات داخل الحزب الجمهوري، حيث يرى بعض أنصار ترامب أن الكشف عن الملفات قد يخدم العدالة، بينما يحاول آخرون، بمن فيهم ترامب نفسه، التقليل من أهمية القضية، مما يعكس توترات داخل معسكر "MAGA". وفقًا لصحيفة دايلي ميل.
وتتصاعد الضغوط من عدد من الجمهوريين المحافظين، مثل النائبة مارجوري تايلور جرين، التي طالبت مرارًا بالإفراج العلني عن ملفات إبستين، مؤكدة أن الشفافية ضرورية لكشف أي تورط محتمل لشخصيات نافذة في أنشطة إبستين الإجرامية. في المقابل، حاول ترامب التقليل من أهمية الجدل المحيط بالقضية، حيث كتب على منصته "تروث سوشيال" أن التركيز على إبستين هو "مضيعة للوقت والطاقة"، مدعيًا أن هذه القضية تُستخدم كـ"خدعة من قبل الحزب الديمقراطي" لصرف الانتباه عن قضايا أخرى، دون تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء.
ترامب، الذي كان يعرف إبستين اجتماعيًا في الثمانينيات والتسعينيات في دوائر النخبة في فلوريدا ونيويورك، أكد أنه قطع علاقته به قبل اعتقاله الأول في 2005 بسبب اتهامات بالاعتداء الجنسي. ومع ذلك، تصريحاته السابقة عام 2002، حيث وصف إبستين بأنه "رجل رائع" و"ممتع" في مقابلة مع مجلة نيويورك، أعادت إشعال التساؤلات حول طبيعة علاقتهما، مما يجعل دعوات جونسون للإفراج عن الملفات محل اهتمام واسع من الجمهور والإعلام.
قضية إبستين لا تزال واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة، ليس فقط بسبب طبيعة الجرائم التي أُدين بها، بل أيضًا بسبب الغموض المحيط بوفاته في السجن، التي حُسمت رسميًا على أنها انتحار، لكنها أثارت نظريات مؤامرة واسعة النطاق تشير إلى احتمال وجود تدخلات خارجية.
الوثائق المتعلقة بإبستين، التي تشمل ملفات المحكمة، وسجلات التحقيق، وشهادات الضحايا، تحتوي على معلومات تفصيلية عن شبكته التي شملت شخصيات بارزة من مختلف القطاعات. أُفرج عن جزء من هذه الوثائق في السنوات الأخيرة، لكن العديد منها لا يزال طي الكتمان، مما يغذي المطالبات بالشفافية. دعوات جونسون وغيره من السياسيين تعكس رغبة متزايدة في معالجة قضايا الاتجار بالجنس والفساد في الأوساط النافذة، وتسلط الضوء على الحاجة إلى مساءلة الشخصيات العامة. كما أن هذه القضية أثارت نقاشات حول كيفية حماية النخب السياسية والاقتصادية لأشخاص مثل إبستين في الماضي، مما دفع نشطاء ومنظمات حقوقية إلى المطالبة بإصلاحات قانونية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
الجدل حول ملفات إبستين ليس مجرد قضية قانونية، بل أصبح أداة سياسية في الصراع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. بينما يرى البعض أن الكشف عن الوثائق قد يكشف عن تورط شخصيات من كلا الحزبين، يحذر آخرون من أن التركيز المفرط على القضية قد يُستخدم لتصفية حسابات سياسية. على سبيل المثال، أشارت تقارير إلى أن أسماء شخصيات مثل الرئيس السابق بيل كلينتون وآخرين ظهرت في وثائق سابقة، دون دلائل مباشرة على تورطهم في أنشطة إجرامية، مما يعقد النقاش حول كيفية التعامل مع هذه المعلومات.
ويأمل المطالبون بالشفافية، بمن فيهم جونسون، أن يؤدي الإفراج الكامل عن ملفات إبستين إلى فهم أعمق لشبكته ومدى تأثيرها على المجتمع الأمريكي، مع إمكانية إحداث تغييرات في النظام القضائي لضمان العدالة للضحايا. في الوقت نفسه، يظل الجدل حول هذه القضية مؤشرًا على التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في التعامل مع قضايا الفساد والسلطة، مما يجعل دعوات جونسون خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة.
