أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الخميس، أن المحكمة الدستورية الأردنية قضت بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين، وذلك ضمن خطوة جديدة تقوم بها السلطات الأردنية تلاحق خلالها أنشطة جماعة الإخوان المحظورة في المملكة الهاشمية.
المحكمة الدستورية الأردنية تقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
وفي يوليو 2020، تم إيقاف أعمال النقابة لمدة عامين وإغلاق كافة فروعها في المملكة، وتشكيل لجنة مؤقتة تابعة لوزارة التربية والتعليم لتسيير أعمال النقابة. حيث يواجه مجلس نقابة المعلمين المحسوب على جماعة الإخوان (الإرهابية) تهم تتعلق بالفساد.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، كشفت السلطات الأردنية في تحقيق لها بضلوع الجماعة المحظورة في أنشظة مالية غير قانونية، وارتفعت وتيرتها خلال السنوات الماضية.
وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء الأردنية،كشفت عن معملات مالية ضخمة ومعقدة، عملت من خلال جمع التبرعات عبر جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتخذت السلطات الأردنية إجراءات قانونية بحق جمعيات وشركات تعد واجهات مالية لجماعة الإخوان. وجاءت هذه الخطوة بعد شهرين من قرار وزارة الداخلية الأردنية حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان.
أنشطة مشبوهة لجماعة الإخوان في الأردن
ووفق التقرير الذي نشرته الوكالة الرسمية، فتم جمع أكثر من 42 مليون دولار في السنوات الأخيرة، حيث كانت ترسل الجماعة المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية وأخرى خارج الإقليم، بينما استُخدم جزء من تلك الأموال في حملات سياسية داخلية عام 2024,
التقرير كشف أيضاً ضبط الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار، كانت مخبأة في منازل ومستودع، وذلك بعد محاولة إخفائها بطلب من سائق يعمل لدى قيادي في الجماعة، وتمت الإشارة إلى أن هذه الأموال ضُبطت يوم إعلان الحكومة الأردنية عن "المخطط الذي كان يستهدف أمن البلاد"، والذي تم إحباطه منتصف إبريل، فيما عُرف لاحقًا باسم "خلية الصواريخ".
ووفق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فمصادر التمويل الثابتة للجماعة المحظورة "تُقدّر بنحو 1.9 مليون دينار سنويًا، تشمل الاشتراكات الشهرية والاستثمارات".
