"جولدمان" ساكس يكشف توقعاته لسعر الدولار والفائدة في مصر

12:20 م - الخميس 17 يوليو 2025

توقّع بنك "جولدمان ساكس" الأميركي أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة حتى أكتوبر 2025 على الأقل، رغم تسجيل تراجع في معدل التضخم خلال يونيو. وأرجع البنك هذا التوجّه إلى رغبة المركزي في التمهّل قبل بدء دورة خفض الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار وجود مخاطر تضخمية صاعدة على المدى المتوسط.

في مراجعته لبيان السياسة النقدية الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، أشار "جولدمان ساكس" إلى أن البنك المركزي يتبنى حاليًا نهج التريث والمراقبة بشأن أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية. وتشمل أبرز المخاطر المحتملة تعديلات مالية مرتقبة، مثل زيادة الأسعار المُدارة وتعديلات ضريبة القيمة المضافة.

ورغم أن البيان لم يحدد مؤشرات بعينها لتقييم مسار الفائدة، يرى البنك الأميركي أن استئناف دورة التيسير النقدي يتطلب تراجعًا مستدامًا في معدل التضخم. وقدّر أن التضخم السنوي في مصر قد يسجّل ارتفاعًا مؤقتًا إلى نحو 16% خلال يوليو وأغسطس، نتيجة زيادات أسعار السجائر والطاقة، قبل أن ينخفض مجددًا إلى حوالي 13% بنهاية 2025.

وبناءً على ذلك، استبعد التقرير إجراء أي خفض في أسعار الفائدة خلال أغسطس، مع الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية لن تنعقد في سبتمبر، مما يجعل شهر أكتوبر هو أقرب موعد محتمل للخفض.

كما عدّل "جولدمان ساكس" توقعاته للربع الأخير من العام، مرجّحًا خفضًا بمقدار 400 نقطة أساس بدلاً من 300 نقطة كما كان متوقعًا سابقًا، لتنهي الفائدة العام عند 20% بدلاً من 18%.

جاذبية السوق المصرية مدعومة بالفائدة الحقيقية

• يرى التقرير أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب استقرار الوضع الجيوسياسي نسبيًا، توفر أرضية مواتية لاستمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين المحلي. وقدّر سعر الفائدة الحقيقي حاليًا بنحو 12%، وهو من أعلى المعدلات بين الأسواق الحدودية والناشئة، بينما تجاوزت الفائدة الاسمية على آجال 12 شهرًا 15%.
• ويُتوقع أن تظل هذه المعدلات الجاذبة قائمة حتى الربع الرابع من العام، بما يوفّر فرصًا للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من العائد على أدوات الجنيه المصري.

استقرار الجنيه وتوصية "بيع الدولار مقابل الجنيه"

• منذ خفض سعر صرف الجنيه في مارس 2024، يشير التقرير إلى أن العملة المحلية شهدت استقرارًا ملحوظًا، حيث اختفى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، في ظل غياب تقلبات مفاجئة رغم التصعيدات الجيوسياسية.
• ويرى "غولدمان ساكس" أن هذا الاستقرار مدعوم بعدة عوامل، من بينها:
• ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 4.8 مليار دولار في مايو.
• تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
• تقييم العملة بأقل من قيمتها الحقيقية، حيث يُعد الجنيه ثاني أكثر العملات انخفاضًا في التقييم بنحو 30%.
• بناءً على هذه المعطيات، أعاد البنك توصيته باتخاذ مركز بيع الدولار مقابل الجنيه (Short USD/EGP)، مستهدفًا عائدًا كليًا بنسبة 5%، مع وضع حد للخسارة عند -2.5%.
• وأكد أن هذه الاستراتيجية تُبنى على العائد المرتفع للفائدة خلال الربع المقبل، دون الاعتماد على ارتفاع كبير في سعر صرف الجنيه.

رغم الصورة الإيجابية العامة، أشار "غولدمان ساكس" إلى مجموعة من التحديات التي قد تواجه صانعي السياسة النقدية، أبرزها:

• ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام نتيجة الفائدة الحقيقية المرتفعة، حيث وصلت مدفوعات الفائدة إلى نحو 80% من الإيرادات العامة و90% من الإيرادات الضريبية، مما يقلل من الحيز المالي المخصص للإنفاق التنموي.
• احتمال المبالغة في تقييم الجنيه، مما قد يدفع السلطات إلى كبح ارتفاعه تفاديًا لتأثيرات سلبية على الميزان الجاري.
• مخاطر التقلب المالي، خاصة مع تجاوز استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار، وهو ما يتطلب إدارة حذرة لتدفقات "الأموال الساخنة".