خبير لوائح: فيفا يدعم الأهلي في أزمة وسام أبو علي.. وتعويض مالي منتظر

تطورت الأزمة الدائرة حاليا بين النادي الأهلي والفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد استبعاد اللاعب من بعثة الفريق المغادرة لمعسكر تونس، في ظل رغبته في الرحيل والتوقيع مع ناد جديد في المرحلة المقبلة، رغم رفض الإدارة الحمراء فكرة رحيل اللاعب إلا بمقابل مادي يرضي تطلعات النادي، ما أدى لتصاعد الأزمة بين الطرفين.

مفاجآت منتظرة من فيفا في أزمة الأهلي ووسام أبو علي

علق خبير اللوائح والقوانين عامر العمايرة، في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، على تطورات أزمة وسام أبو علي مع النادي الأهلي في الفترة الحالية، ومصير الطرفين من فسخ التعاقد بينهما، إذا ما حدث فسخ عقد من طرف واحد في الأيام المقبلة، في ظل تصاعد الأزمة حاليا، والتي انتهت باستبعاد اللاعب من معسكر تونس.

وأكد العمايرة، أن وضع الأهلي سليما في الموقف الحالي مع وسام أبو علي، مبينا أن المهاجم الفلسطيني يخضع حاليا لتعاقد مع القلعة الحمراء ممتد لمدة 4 سنوات، وعليه إذا قرر اللاعب فسخ عقده والتعاقد مع أي ناد آخر، فإن الأهلي يملك الحق في الشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح خبير اللوائح والقوانين، أن «فيفا» يقف في صف الأهلي في أزمته مع وسام أبو علي، مشيرا إلى أن التعويض سيعود للأحمر ويكون طبقا للمادة 17 والتي تحدد قيمة التعويض من خلال حساب قيمة الراتب السنوى للاعب مع المارد الأحمر لمدة 4 سنوات، وإضافة الراتب السنوي للاعب في ناديه الجديد وحساب متوسط المبلغ، ويكون هذا هو قيمة التعويض.

موقف الأهلي قوي ويمكنه تحقيق مكاسب مادية أكبر

أضاف العمايرة، أنه يحق للنادي الأهلي أيضا، طلب قيمة التعاقد التي سيتكبدها بالتعاقد مع لاعب جديد بديلا لوسام أبو علي، وفقا للوائح فيفا، بسبب الضرر عليه، وعلى هذا فإن الأهلي موقفه قوي للغاية، ويمكنه تحقيق مكاسب مادية أكبر حال رحيل وسام أبو علي عن الفريق.

وتابع بأن هذا الموقف يندرج تحت بند طريقة احتساب التعويض في حالة لاعب فسخ التعاقد من طرف واحد بدون سبب عادل خلال الفترة المحمية، حال حدوث هذه الخطوة في الأزمة الدائرة حاليا بين وسام أبو علي والقلعة الحمراء.

واختتم بأنه يجب على النادي الأهلي مخاطبة وسام أبو علي رسميا ووكيله، للتذكير ببنود العقد والتزاماته والإشارة للمادة 14 و17 من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم في «فيفا»، وعواقب أي انتهاكات للعقد في الفترة المحمية، وأن الأهلي متمسك باستكمال العلاقة التعاقدية، وأنه لا رحيل إلا بتنفيذ مطالبه المالية المعقولة.