أحالت النيابة العامة أحد المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم ٨٩٨٤ لسنة ٢٠٢٣ إداري حدائق القبة، والمقيدة برقم ١٢٩ جنح اقتصادية حدائق القبة، وذلك لاتهامه بارتكاب جرائم تشهير وانتهاك الخصوصية بحق الإعلامية بسنت النبراوي من خلال نشر محتوى مسيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تعود الواقعة إلى بلاغ تقدم به محامي الإعلامية بسنت النبراوي، اتهم فيه المدعو "أيمن ح." بنشر مقطع مرئي على إحدى الصفحات العامة بموقع "فيسبوك"، احتوى على عبارات تمس سمعتها وتنتهك حياتها الشخصية، ما دفعها إلى اللجوء إلى الجهات القضائية لحماية حقوقها القانونية.
وباشرت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية مهامها في فحص البلاغ، حيث كشفت التحريات الفنية أن الحساب المستخدم في الواقعة مرتبط برقم هاتف أرضي مسجل باسم المتهم، وهو ما تأكد بشكل قاطع من خلال الفحص التقني.
وقدّمت الشاكية ضمن البلاغ أسطوانة مدمجة تحتوي على المقطع محل الواقعة، وجرى تفريغ محتواها بناءً على تصريح من النيابة العامة، التي اعتبرت ما تضمنه المقطع يمثل تشهيرًا صريحًا واعتداءً على الحياة الخاصة.
وبحسب أوراق التحقيق، تم إعلان المتهم قانونيًا للمثول أمام جهات التحقيق، إلا أنه تخلف عن الحضور دون إبداء أعذار، وهو ما دفع النيابة لقيد الواقعة جنحة اقتصادية، وفقًا للمواد:
- 166 مكرر من قانون العقوبات،
- 25 و27 و38 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018،
- والمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأكدت النيابة أن المحكمة الاقتصادية هي المختصة نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعوى، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون وقرار النائب العام رقم 1404 لسنة 2024 بشأن اختصاصات النيابات الاقتصادية.
ومن المقرر تحديد جلسة لمحاكمة المتهم خلال الفترة المقبلة، بينما لم يصدر حتى الآن أي رد فعل من طرفه بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
