في خطوة حاسمة لحماية البيئة البحرية، شدد قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته على العقوبات المقررة لممارسات التلوث، خاصة ما يتعلق بإلقاء الزيت أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ووفقًا لنص القانون، يعاقب كل من يرتكب هذه الأفعال بغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كما تشمل العقوبة الحبس أو إحدى العقوبتين، وذلك في حالة مخالفة أحكام المواد (49) و(60).
كما يواجه المخالفون الذين لا يلتزمون بمعالجة النفايات أو يستخدمون وسائل ضارة بالبيئة المائية، أو يقومون بإلقاء أية مواد ملوِّثة أخرى، عقوبات مغلظة قد تصل إلى الحبس والغرامة المشددة، خاصة في حالة العود.
وأكد القانون أن المخالف ملزم بإزالة آثار التلوث خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وفي حال الامتناع، تقوم الجهات المختصة بالإزالة على نفقة المخالف.
أما في حال حدوث تفريغ ضار نتيجة عُطل متعمّد أو إهمال في السفينة أو أجهزتها، فتُضاعف الغرامة، ويُحاسب المتسبب بموجب تقديرات لائحة تنفيذية تُراعي حجم التلوث والأثر البيئي.
ويأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لحماية الموارد الطبيعية، وصون البيئة البحرية من التدهور والتلوث، حفاظًا على الثروات المائية للأجيال القادمة.
