في مشهد يعكس تصاعد الحضور الدولي داخل قطاع التعدين المصري، جاء اللقاء الذي جمع بين المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وRAJ Khatri، رئيس قطاع المعادن والتعدين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة Canaccord Genuity، ليؤكد أن مصر أصبحت وجهة محورية للاستثمارات العالمية الباحثة عن الفرص الواعدة.
جسور جديدة على خريطة الاستثمار
اللقاء، الذي عقد على هامش منتدى مصر للتعدين، لم يكن مجرد اجتماع تقليدي بل حمل بين طياته إشارات واضحة إلى اهتمام عالمي متزايد بالسوق المصري، خصوصًا من جانب المؤسسات المالية الرائدة.
حيث أبدى ممثل Canaccord Genuity، وهي واحدة من كبرى بنوك الاستثمار المستقلة في العالم، إعجابه الكبير بما شاهده في المنتدى، مشيرًا إلى أن هذه زيارته الأولى إلى القاهرة، وأنها شكلت نقطة انطلاق للتفكير الجاد في التوسع داخل هذا السوق الديناميكي.
مصر تفتح أبواب تعدينها للعالم
وأكد Khatri رغبة مؤسسته في دخول السوق المصري، واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة في قطاع التعدين، موضحًا أن ما شاهده من تنظيم ورؤية استراتيجية يؤكد جدية مصر في جذب الاستثمارات النوعية في مجالات التعدين والتنقيب.
مصر أصبحت وجهة محورية للاستثمارات العالمية
من جانبه، شدد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن مصر لا تزال أرضًا بكراً في مجالات عدة من ثرواتها الطبيعية، وأن الوزارة تمضي قدمًا في تفعيل محاور استراتيجيتها، لاسيما ما يتعلق بجذب الاستثمارات وتوسيع خريطة المناطق التعدينية.
كما أشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أهمية التنسيق الفوري بين الهيئة العامة للثروة المعدنية ومؤسسة Canaccord Genuity لوضع آليات مشتركة لبحث التعاون المحتمل.
ويُذكر أن Canaccord Genuity تمتلك حضورًا واسعًا في الأسواق العالمية، حيث تنتشر عملياتها بين الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والشرق الأوسط، وآسيا، مما يجعل من تعاونها المحتمل مع مصر خطوة استراتيجية للطرفين.
تُختتم هذه الخطوة بتأكيد متبادل على أهمية تعميق الشراكات الدولية في قطاع التعدين، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة، ويعكس اللقاء بين وزارة البترول ومؤسسة Canaccord Genuity توجّه الدولة الجاد نحو جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة.
كما يمثل هذا اللقاء نموذجًا للتواصل الفعال بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية العالمية الراغبة في استكشاف الفرص الواعدة داخل البلاد، ومن شأن هذا التعاون المرتقب أن يسهم في نقل الخبرات، وزيادة معدلات الاستكشاف والإنتاج، وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
