د. عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري ...

الدكتور عبد العزيز الشريف

قال الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن ملف «تصدير العقار المصري» بات أحد المحاور الاستراتيجية التي يوليها الجهاز اهتمامًا خاصًا، في إطار جهود أوسع لتوسيع نطاق الصادرات المصرية غير التقليدية، موضحًا أن العقار المصري لم يعد مجرد منتج محلي يخضع لاعتبارات الطلب الداخلي فقط، بل أصبح يمتلك مقومات حقيقية تؤهله للمنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأضاف الشريف فى تصريحات للعقارية أن جهاز التمثيل التجاري - بصفته الذراع الاقتصادية للدولة بالخارج - يعمل من خلال منهجية واضحة تهدف إلى تحويل القطاع العقاري إلى مصدر ثابت للنقد الأجنبي، بالتوازي مع دعم القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، كما يرى أن ما تملكه مصر من تنوع عمراني وجغرافي وثقافي يجعل من عقاراتها فرصة استثمارية جذابة، خاصةٍ في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها المدن الجديدة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الشريف إلى أن السوق العقارية المصرية تشهد حاليًا واحدة من أكثر مراحلها نضجًا وتنوعًا، مؤكدًا أن إنشاء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدن الجيل الرابع الأخرى مثل حدائق العاصمة ومدينة المعرفة، شكلت طفرة نوعية أعادت رسم الخريطة العمرانية لمصر، وجعلت من العقار المصري منتجًا تصديريًا بامتياز.

وأوضح أن العقار المصري يتمتع بثلاث مزايا أساسية تمنحه قدرة تنافسية في الأسواق الدولية أولها «الميزة السعرية»، إذ لا تزال الأسعار في المدن المصرية أقل بكثير من نظيراتها في الدول المجاورة رغم التقارب في الجودة؛ وثانيها «الميزة الموقعية» فمصر تتوسط ثلاث قارات وتطل على واجهتين بحريتين وتربطها خطوط طيران مباشرة مع معظم دول العالم؛ وثالثها «البعد الحضاري والثقافي» الذي يضيف للعقار المصري طابعًا فريدًا.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الرؤية التي يتبناها التمثيل التجاري تقوم على ركيزتين أساسيتين: دعم مشاركة المطورين المصريين في الفعاليات والمعارض العقارية الدولية، وبناء أدوات ترويج مؤسسية قادرة على نقل صورة شاملة ومدققة عن المشروعات العقارية المصرية سواء للمشتري الأجنبي أو المصري في الخارج.

وأوضح: «نسعى لتحويل التسويق العقاري الخارجي من مجهودات فردية متفرقة إلى منظومة احترافية، تتحدث بلغة السوق العالمي وتستخدم أدوات العصر، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية القوية التي تفرض ضرورة التميز».

ويضيف: «نحن لا نروّج لمجرد وحدة سكنية، بل لنمط حياة، ولبيئة آمنة ومستقرة، ولمدينة ذكية ومتكاملة البنية التحتية، وهذه مفاهيم حديثة لا بد أن تكون جزءًا من أي حملة ترويجية.»

وتناول الشريف خريطة الأسواق الخارجية المستهدفة في خطة تصدير العقار، مشيرًا إلى أن الجهاز أجرى تحليلًا شاملًا للطلب الدولي على العقارات المصرية، شمل المؤشرات الاقتصادية، ومستوى المعيشة، وحجم الجالية المصرية، والسلوك الاستثماري في كل دولة.

وأشار إلى أن دول الخليج العربي وعلى رأسها «السعودية والإمارات وقطر» تتصدر قائمة الأسواق الواعدة، وذلك لعدة أسباب في مقدمتها العلاقات الاقتصادية والثقافية الوطيدة، وكبر حجم الجاليات المصرية، وارتفاع معدلات الدخول، إلى جانب ميول الاستثمار العقاري المنتشرة بين المواطنين الخليجيين.

ويُضيف أن الأسواق الأوروبية، وخاصةٍ «إنجلترا وألمانيا وإيطاليا» تأتي في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام، موضحًا أن هذه الدول تُظهر اهتمامًا متزايدًا بالتملك العقاري في وجهات سياحية ذات طابع ثقافي وتكلفة معتدلة، وهو ما توفره مصر.

وتطرق كذلك إلى الأسواق الآسيوية مثل الصين والهند، مشيرًا إلى أن هناك شريحة متنامية من المستثمرين في هذه الدول تبحث عن فرص تملك خارجية ضمن برامج الإقامة أو التقاعد أو التنوع الاستثماري، وهو ما يفتح بابًا واسعًا لتصدير العقار المصري.

وفيما يخص المصريين بالخارج، أكد الشريف أنهم يشكلون أحد أهم محاور الاستراتيجية التصديرية للعقار، موضحًا أن هذه الفئة تجمع بين المعرفة الجيدة بالبيئة المحلية، والقدرة على السداد بالعملة الصعبة، والرغبة في الاستثمار أو العودة التدريجية للوطن، ما يجعلهم شركاء استراتيجيين في هذه المنظومة.

وأشار إلى أن الجهاز ينفذ حملات ترويجية موجهة خصيصًا للجاليات المصرية في الخارج، من خلال السفارات والمكاتب التجارية، بالتعاون مع المطورين العقاريين، كما يتم تنظيم لقاءات وفعاليات تعريفية في عدد من العواصم الكبرى مثل الرياض ودبي ولندن ونيويورك، لعرض فرص الاستثمار العقاري في مصر.

وشدد الشريف على أن تصدير العقار لا يعني مجرد بيع وحدة لمواطن غير مقيم، بل يمتد ليكون مدخلًا لتدفق استثمارات جديدة عبر التملك بهدف الإقامة، أو الشراكة مع المطورين، أو تأسيس مشروعات خدمية، أو حتى الدخول في سلاسل الإمداد العقارية مثل شركات الإدارة والصيانة والتأجير.

وأضاف الشريف أن العقار هو قطاع مركزي تتقاطع فيه أكثر من 90 صناعة، وبالتالي فإن جذب مشتري أجنبي يعني ضمنًا جذب تدفقات مالية على مختلف مستويات الاقتصاد، وهو ما نسعى لتعظيمه من خلال ربط التملك العقاري بإمكانيات الاستثمار والتوسع».

وعن التحديات التي تُواجه ملف تصدير العقار، قال رئيس الجهاز إن أبرز العقبات تتمثل في الجانب التنظيمي والتسويقي؛ فمن الناحية التنظيمية، لا تزال هناك حاجة لتسهيل إجراءات تسجيل الملكية للمستثمر الأجنبي، وتوسيع نطاق التملك، وإتاحة خيارات دفع مرنة ومضمونة.

أما على الصعيد التسويقي، فأشار الشريف إلى غياب الخطاب الترويجي الموحد، واعتماد بعض الشركات على أدوات تقليدية مثل الكتيبات الورقية أو الحملات غير الموجهة، في وقت أصبح فيه المشتري الأجنبي يطلب تجربة رقمية كاملة تشمل التجوال الافتراضي، والمعلومات الدقيقة، وخيارات الدفع الإلكترونية.

وكشف الشريف عن أن الجهاز يعمل حاليًا على إعداد دليل موحد لتصدير العقار المصري، يتضمن خارطة بالأسواق المستهدفة، وتحليل سلوك العملاء، ومتوسطات الأسعار المقبولة، والمزايا التنافسية التي يجب التركيز عليها في كل سوق، فضلًا عن نماذج قياسية للعرض العقاري يمكن استخدامها داخل وخارج المعارض.

وأكد أن التنسيق مستمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الإسكان، ووزارة الهجرة، وهيئة الاستثمار، لتشكيل لجنة عمل مشتركة تُحدد المشروعات ذات الأولوية الترويجية، وتُطلق مبادرات جماعية للترويج في الخارج.

وحول التواجد المصري في المعارض العقارية الدولية، قال الشريف إن الجهاز يشارك في عدد من الفعاليات الكبرى في دبي والرياض وبرلين ولندن، مشيرًا إلى أن الحضور المصري بدأ يحقق صدى إيجابيًا، خاصة مع تطوير لغة العرض وتسليط الضوء على المدن الذكية الجديدة.

وأشار إلى أن هناك خطة لإطلاق منصة رقمية رسمية بمشاركة الجهات الحكومية والمطورين، على غرار ما قامت به تركيا والإمارات، لعرض المشروعات المصرية أمام الجمهور الدولي بصورة موثوقة ومتجددة.

وتناول الشريف مبادرة «الإقامة مقابل التملك»، مؤكدًا أنها أثبتت فعاليتها في تحفيز الطلب، خصوصًا من قبل المستثمرين الخليجيين وبعض الأوروبيين الباحثين عن إقامة في منطقة ذات استقرار سياسي ومناخ معتدل وتكلفة معيشة منخفضة، موضحًا أن المبادرة تحتاج إلى تسريع الإجراءات والتوسع في الترويج، عبر السفارات والمنصات الرقمية، بما يضمن وصول الرسالة إلى المستثمر المحتمل بلغة تناسب توقعاته.

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري أن المرحلة القادمة ستشهد زيادة الاعتماد على الأدوات الرقمية الحديثة في الترويج، مثل الفيديوهات التفاعلية، والتجوال ثلاثي الأبعاد داخل المشروعات، وإطلاق خريطة عقارية ذكية تُمكّن المشتري من تصفح العقارات بناءً على معايير دقيقة مثل السعر والموقع والاستخدام.