أزمة الأسمنت «تجد حلاً».. بدء إجراءات تشغيل خطوط ...

تجار الأسمنت: نتوفع انخفاض الأسعار خلال أيام

أحمد شيرين: قراروقف العمل بـ «الكوتة» وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج جاء في وقته

أحمد الزيني: القفزة في أسعارالأسمنت تعود إلى محاولة المنتجين تعطيش السوق

ماذا يحدث في سوق الأسمنت ؟! .. حالة تشبه «الفوران» الذي ينتاب مكونات المادة الأسمنتية حالة خلطها بالماء ، تنتاب السوق المصرية، بعد تصاعد الأسعار – دون مبرر- وبشكل ملحوظ مقارنة بمثيلاتها قبل ذلك بفترة ليست طويلة ، وكذلك إرتفاع وتيره التصدير للخارج على حساب الطلب المحلي ، الأمر الذي استدعي تدخلات عاجلة من الحكومة لإعادة الإنضباط لهذه السوق الإستراتيجية لقطاع البناء والتشييد ، كان من أهمها إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المعطلة وإلغاء كوتة المصانع العاملة في هذا المجال، حتى تتحق حالة الإستقرار والإكتفاء، التي كان يتمتع بها السوق من قبل ولفترات زمنية طويلة .. فهل تعيد قرارات وزير الصناعة الهدوء إلى السوق.؟ أم أن الأمر سوف يتطلب تدخلا وحلولا أخرى؟

قرار في توقيته

أحمد شيرين رئيس شعبة صناعة الأسمنت بإتحاد الصناعات،- قال متحدثًا عن معطيات السوق حاليا وما يشهده من تقلبات خاصة في الأسعار وكوتة الإنتاج والتصدير –أن قرار الفريق كامل الوزير وزير الصناعة ، بضرورة سرعة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة ،هو قرار في محله وتوقيته ، خاصة بعدما شهد السوق إضطرابات وإرتفاعات غير مبررة في الأسعار، والكميات المصدرة .

وأشار رئيس شعبة صناعة الأسمنت بإتحاد الصناعات، إلى أن السوق المحلية بها 23 مصنعا وشركة أسمنت ، وتضم 46 خط إنتاج، ، هناك 9 خطوط إنتاج في هذه الشركات متوقفة ، لذا قرر وزير الصناعة منح مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت، لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها ، مع تعهد من الوزارة بالنظر فى تقديم دعم لهذه المصانع ، بعد دراسة كل حالة بشكل منفصل ، لتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة .

وأكد شيرين أن هذا القرار جاء في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم إستمرارية العملية الإنتاجية دون تعطل أو نقص في الإمدادات، بما يسهم في الحفاظ على إستقرارالسوق وتوفير الأسمنت بالكميات والأسعار المناسبة، لتحقيق التوازن في السوق المحلي ، وضمان إستقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية ،فضلا عن ضمان حقوق المستهلك في الحصول على سعر عادل ومناسب .

وأشاد رئيس شعبة صناعة الأسمنت ، بقرار إلغاء نظام كوتة الإنتاج للمصانع ، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، مؤكدًا أن ذلك سينعكس بالإيجاب على السوق المحلية وزيادة المعروض، حيث يتم تلبية كافة الاحتياجات دون أي أزمات، مع ضرورة إلتزام المصانع بقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009 الخاص تدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي ، على شيكارة الأسمنت، وذلك ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات إحتكارية.

وعن أسباب توقف خطوط الإنتاج الـ 9 ، قال رئيس شعبة الأسمنت أن ظروف التوقف إختلفت من مصنع لآخر،إذ واجهت بعض المصانع، صعوبات مالية خلال الفترة الماضية ، أدت إلى عدم القدرة على الإستمرار في العمل والإنتاج ، في حين رأت شركات أخرى أن هناك فائضا كبيرًا في الطاقة الإنتاجية مقارنة بحجم الإقبال أو الطلب ، لذا أوقفت بعض خطوط الإنتاج لديها ، مشيرإلى أن حالة من الإستقرار بدأت تظهر في السوق ، حيث يتوافر الأسمنت ، بعدما تأثر السعر والكمية خلال الآونة الأخيرة نتيجة الارتفاع غير المتوقع فى الطلب المحلي وكذلك التصدير ، ولا توجد شكاوي من نقص المعروض .

وفيما يخص عدد الشركات العاملة وحجم الانتاج ، أشار رئيس شعبة صناعة الأسمنت ، إلى أن إجمالى عدد الشركات المصرية العاملة فى صناعة الأسمنت ، 23 شركة بحجم استثمارات يتجاوز 225 مليار جنيه حيث تحتل مصر المركز الأول على مستوى العالم العربي في إنتاج الأسمنت ، -وهو ما بالفعل مع ما نشره يتفق الموقع الرسمى لشعبة منتجى الأسمنت فى مصر- ، وأضاف شيرين موضحا أن الطاقة المرخصة لمصانع الأسمنت فى مصر تبلغ 76 مليون طن سنويا، فيما تقدر الطاقة الفعلية بحوالى 75 مليون طن فى المقابل لا يتجاوز حجم الاستهلاك المحلى 50 مليون طن وتنتج المصانع حسب إحتياج السوق بجانب إلتزام الحصص التصديرية، حيث بلغ الاستهلاك الفعلي خلال العام الماضي 2024 نحو 47 مليون طن فقط، بينما تم تصدير نحو 20 مليون طن .

واوضح شيرين أن الأسعار شهدت ، تراجعًا طفيفًا ، وبشكل تدريجي، وهو ما يعكس استقرار السوق وتحسن آليات العرض والطلب، موضحا أن الشعبة لا تتدخل فى تحديد الأسعار بل تراقب التوازن السوقي فقط، م إلى جانب أنها - يقصد الشعبة - تعمل على عدد من الملفات بالتعاون مع الجهات الحكومية، منها تحسين كفاءة الإنتاج، وتخفيض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون، بالإضافة إلى التنسيق لطرح أنواع جديدة من الأسمنت تلائم إحتياجات السوق وتواكب التطور الصناعي.

محلية 100%

من جانبه أكد أحمد الزيني ، رئيس غرفة مواد البناء بالإتحاد العام للغرف التجارية ،على أهمية صناعة الأسمنت كونها تعد صناعة أساسية واستراتيجية في مصر، لافتًا إلى أن جميع المواد الخام ومُدخلات صناعة الأسمنت محلية 100%.

ولفت إلى جهود الدولة وتقديمها الدعم الكامل لصناعة الأسمنت وخلال عامي 2023 و2024 شجعت على زيادة نسبة الصادرات إلى الأسواق الإفريقية بالنقل البحري بما يوازي 80% من قيمة النقل البحري، وصدر السوق المصري نحو 20 مليون طن ما بين الأسمنت والمادة الخام له «كلنكر» خلال العام الماضي 2024.

تعطيش السوق

وقال الزيني في تصريحات خاصة لـ«العقارية» ، إن القفزة في أسعارالأسمنت بالسوق المحلية ، تعود إلى رغبة المنتجين في تعطيش السوق من أجل تعظيم أرباحهم، فضلًا عن توقف 9 خطوط إنتاج للأسمنت، حيث نتج عن ذلك إرتفاع في الطلب مقابل قلة المعروض ، لذلك فإن قرار تعليق العمل بخفض الطاقة الإنتاجية سيحد من إرتفاع الأسعار، وهذا ما قد حدث بالفعل حيث شهد السوق مؤخرا تراجعًا في سعر طن الأسمنت ليسجل نحو 4 آلاف جنيه ، بعدما تخطى 5 آلاف جنيه قبل أيام، حيث كانت هذه الزيادات ، زيادات غير مبررة .

وأشاد رئيس غرفة مواد البناء بالإتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات وزارة الصناعة ، والتي أبرزها قرار تعليق العمل بخفض الطاقة الإنتاجية ، والذي بالضرورة سوف يحد من إرتفاع الأسعار، فضلا عن قرار تلبية احتياجات السوق المصرية أولًا ثم تصدير الفائض للأسواق الخارجية ، بعد تطبيق المواصفات المُتفق عليها، وألا تصدر الشركات أكثر من 30 % من إجمالي إنتاجها، منوهًا إلى أن نسبة الصادرات سترتفع في حال تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية ، وبالتالي تتوفر حصيلة دولارية للإستخدام في جلب احتياجات السوق من الفحم، لأن زيادة الاهتمام بالمعروض محليًا وتصدير الفائض للخارج سيوفر سيولة دولارية، وبالتالي تقل تكاليف الإنتاج وتتراجع أسعار البناء .

وأكد الزيني على أهمية صناعة الأسمنت ، حيث تعد عمود فقري للاقتصاد ، حيث تبلغ نحو 8.8 % من إجمالي الناتج المحلي وتحتل مكانة كبرى به إذ تُمثل داعم قوي وأساسي وأهم ركائز التشييد والبناء الذي يعتبر مساهم رئيسي هو الأخر في دعم الاقتصاد، فالقطاع العقاري يُساهم بأكثر من 20 % من إجمالي الناتج القومي.

وأشار إلى أهمية القطاع في توفير العمالة حيث أنها تُوفر العديد من فرص العمل في الدولة كونها تُصنف من الصناعات كثيفة العمال وتستقطب جميع المؤهلات للعمل بها وبدوره سيخلق سوق عمل متنوع ومتطور خاصةً أن هناك العديد من شركات ومصانع الأسمنت بمصر وتوظف أعداد كبيرة من العمالة ومنه العمل على تخفيض معدلات البطالة في مصر.

وقال الزيني ، أن الأسمنت المصري وخاصة منتج الشركات التابعة للدولة «العريش للأسمنت، الوطنية للأسمنت» يعد من أجود أنواع الأسمنت محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن مصنع العريش التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يتميز بالجودة عالية ويخترق الأسواق الأمريكية والبريطانية والعديد من الدول الأوروبية الأخرى لتوفير السيولة الدولارية اللازمة للمصانع لتسهيل عمليات إستيراد الفحم كمصدر للطاقة .

ولفت إلى مساهمة القطاع بحصيلة صادرات 65.155 مليون دولار تمت لدولة غانا ، بالإضافة إلى ارتفاع الواردات الليبية من المُنتج المصري لتسجل 23.87 مليون دولار بمعدل نمو 22 %، وفقًا لأخر تقرير عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وهو ما يعكس أهمية القطاع ضمن أهم الصناعات الجاذبة للعملة الأجنبية وسيترتب عليه زيادة الاحتياطي النقدي بالدولة.

زيادة الطاقة

وقال هشام علي أحد تجار وموزعي مواد البناء ، إنه ومن خلال التواصل مع بعض الشركات ، وجدها مستعدة لرفع طاقتها الإنتاجية، وهناك مصانع تستهدف ضخ نحو 10 آلاف طن يوميًا، بما يتماشى مع توجه الدولة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للأسواق الخارجية ، وأرجع يوسف أسباب عملية «تقليص الإنتاج» ، إلى إرتفاع تكاليف التشغيل وصعود أسعار الفحم وحدة المنافسة ،خاصةً بعد ارتفاع الأعباء على المصنعين وزيادة التكاليف.

أما هاني العربي أحد تجار مواد البناء محليًا ، فقال أن سعر طن الأسمنت وصل إلى نحو 5250 جنيهًا، بعد أن شهد انخفاضًا طفيفًا، منوهًا إلى أن تراجع الأسعار سيكون أكثر وضوحًا خلال الفترة المُقبلة ، مع بدء عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وضخ كميات أكبر لتلبية الطلب المحلي، إذ أن تفعيل قرارات وزارة الصناعة بتشغيل الخطوط المتوقفة وإلغاء نظام الحصص سيكون له أثر فعال وإيجابي على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن.