أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 145 لسنة 2025 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 105 لسنة 2021 بشأن تنظيم الضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ووفقًا للقرار، تلتزم هذه الجهات بمنح التمويل لعملائها في الغرض المخصص له وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لتلك الأنشطة كل حسب نوعه، كما تلتزم بمراعاة القواعد القانونية المقررة عند الحصول على ضمانات من عملائها.
كما أشار القرار إلى أنه يحظر على هذه الشركات الحصول على إيصالات أمانة أو عقود وديعة وما في حكم ذلك من العقود أو السندات المعاقب على الإخلال بها جنائيًا، أو الحصول على أي أوراق أخرى موقعة على بياض ، سواء من العملاء أو من ضامنيهم؛ كضمان للتمويل، كما يحظر عليها استخدام أي مما سبق ضد عملائها أو ضامنيهم.
اقرأ أيضاً
وتابع القرار “وعلى الجهات المشار إليها بذل عناية الرجل الحريص في الحفاظ على الضمانات المقدمة إليها من عملائها أو ضامنيهم، وتسليم هذه الضمانات إليهم فور انتهاء التعاملات المتعلقة بها”.
