عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف بحث آليات التنسيق بين الوزارتين لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وذلك في إطار دعم الدولة لمسار التحول الصناعي الأخضر، وتمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، وضمان استدامة وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في مقدمتها جهود الوزارتين في دعم التحول إلى الصناعة منخفضة الانبعاثات، من خلال برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، حيث استعرض الجانبان آخر المستجدات في تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يوفر تمويلات متنوعة تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة، لتأهيل المصانع المصرية، بالاضافة الى التعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة "نوفي NWFE، التي تمثل أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء في عدة قطاعات أهمها القطاع الصناعي، وتسهيل الوصول إلى تمويلات ميسّرة
وتناول الاجتماع دراسة مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة على غرار منصة "نوفي"، تكون مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص، ويستهدف المقترح أن تعمل هذه المنصة كأداة تنسيقية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير تمويلات موجهة لمشروعات إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، وذلك بالاستفادة من النماذج الدولية الناجحة، وفي مقدمتها منصة "نوفي" التي أثبتت فعاليتها في جذب الاستثمارات المناخية ودعم أولويات الدولة التنموية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
كما ناقش الاجتماع الفرص المتاحة أمام مصر للاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة التابعة لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ويديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ويستهدف هذا البرنامج دعم مشروعات القطاع الخاص في الدول النامية لخفض الانبعاثات الصناعية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال حزمة تمويلات تشمل منحًا وقروضًا ميسرة وأدوات استثمارية مبتكرة حيث تم مناقشة أن أهمية هذا البرنامج تأتى من توافقه مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، إلى جانب كونه لا يفرض أي أعباء مالية مباشرة على الموازنة العامة للدولة، ما يجعله أحد أهم المسارات التمويلية التي يمكن تفعيلها لدعم تحول المصانع المصرية إلى نظم إنتاج منخفضة الكربون، وتعزيز جاهزيتها للامتثال للمعايير البيئية الدولية الجديدة.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتى الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
