التعليم العالي: تجديد ندب "عناني" مستشارًا للسياسات الصحية و"عمر" أمين المستشفيات الجامعية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتجديد ندب الدكتور أحمد محمد الهادي محمد عناني، عميد كلية الطب جامعة الزقازيق، للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية.

كما أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتجديد ندب الدكتور عمر شريف عمر، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، للقيام بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وزير التعليم العالي يطلق ثلاث برامج جديدة لتمكين الشركات الناشئة وحماية الملكية الفكرية

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة جهود ربط البحث العلمي بالصناعة، وذلك في إطار مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الوزارة كأول مبادرة تنافسية لتحفيز الابتكار وتنفيذ مشروعات للتنمية الشاملة بالأقاليم الاقتصادية السبعة بجمهورية مصر العربية، منوهًا إلى إعلان نتائج المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، التي شملت تقدم 104 تحالفات، مشيرًا إلى أن التحضير جارٍ للمرحلة الثانية لتقييم المشروعات المتقدمة، بالإضافة إلى الاستعداد لإطلاق أول خريطة بحثية شاملة.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الخريطة ستكون بمثابة دليل لتحديد أولويات عمل المراكز والمعاهد والجهات البحثية خلال المرحلة القادمة، بما يخدم خطة التنمية المستدامة للدولة، وذلك في سياق العمل المتواصل لتحقيق التكامل مع أهداف ومشروعات مبادرة "تحالف وتنمية" وخطة مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تفعيل دور البحث العلمي بوصفه ركيزة أساسية ومحورية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من القدرات البحثية لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوسيع مشاركة مؤسسات البحث العلمي ومراكز الابتكار في صياغة السياسات التنموية، وتوجيه مخرجاتها نحو خدمة الاقتصاد الوطني، والتحول إلى بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والابتكار، والانتقال من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها وتصديرها.