في خطوة مفاجئة وسط أجواء من التوتر السياسي والقانوني، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء انتشار نحو 2000 جندي من قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، والذين كانوا مكلفين بتأمين المنشآت الفيدرالية ودعم عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين.
هذا القرار، الذي جاء بعد أسابيع من الجدل والاعتراضات، يعكس تصعيداً جديداً في العلاقة بين الإدارة الفيدرالية وحكومة ولاية كاليفورنيا.
الانتشار العسكري في لوس أنجلوس: أسباب ومهام
بدأت قوات الحرس الوطني انتشارها في مدينة لوس أنجلوس أوائل يونيو، بعد تصاعد الاحتجاجات المناهضة لمداهمات الهجرة والاعتقالات الجماعية بحق المهاجرين غير النظاميين في المدينة وضواحيها.
ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، شون بارنيل، بلغ عدد القوات المنتشرة قرابة 4000 جندي من الحرس الوطني، إلى جانب 700 عنصر من قوات المارينز، تم تكليفهم بحماية المباني الفيدرالية ومرافقة وكلاء الهجرة أثناء تنفيذ مهامهم.
وكان من المقرر أن يستمر هذا الانتشار لمدة 60 يوماً، لكن تم إنهاء مهام نصف هذه القوات قبل الموعد المحدد.
القرار يثير الخلاف بين ترامب ونيوسوم
الانتشار العسكري أثار منذ البداية اعتراضات حادة من حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الذي وصفه بأنه تدخل سياسي مرفوض.
وقد لجأ نيوسوم إلى القضاء لمحاولة وقف العملية، مؤكداً أن إرسال الحرس الوطني تم دون موافقة الولاية، وأنه يشكل سابقة خطيرة في استخدام القوات العسكرية لأغراض سياسية داخلية.
وقال نيوسوم في تصريحاته: "تم انتزاع الجنود من عائلاتهم ووظائفهم المدنية ليتحولوا إلى بيادق سياسية في يد الرئيس في لوس أنجلوس".
القضاء منقسم والقضية مستمرة
القضية وصلت إلى المحاكم، حيث حكم قاضٍ اتحادي في البداية بأن نشر القوات تم بطريقة غير قانونية، نظراً لاعتراض حكومة الولاية، إلا أن محكمة الاستئناف أبطلت هذا الحكم لاحقاً، واعتبرت أن الإدارة الفيدرالية تحتفظ بحقها في نشر القوات لأغراض الأمن القومي.
ورغم سحب 2000 جندي، لم يتضح بعد إلى متى سيبقى باقي الجنود المنتشرين في المدينة، فيما تستمر الإجراءات القانونية للنظر في شرعية تدخل الإدارة الفيدرالية من دون موافقة الحاكم المحلي.
توتر في العلاقات الفيدرالية المحلية
تعكس هذه الأزمة تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية بقيادة ترامب وحكومات الولايات التي ترفض سياسات الإدارة، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الهجرة والأمن الداخلي.
ويخشى مراقبون من أن تتكرر مثل هذه السيناريوهات مستقبلاً، ما لم يتم التوصل إلى آلية واضحة لتنسيق المهام الأمنية بين واشنطن وحكومات الولايات، خاصة في الحالات الطارئة.
إنهاء انتشار جزء من قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس لا يعني نهاية الأزمة، بل يفتح فصلاً جديداً في الجدل الدستوري والقانوني حول حدود صلاحيات الرئيس الفيدرالي في مواجهة سلطات الولايات، وسط سياق سياسي مشحون قبيل الانتخابات، ومع تزايد الحساسية حول قضايا الهجرة واستخدام القوات المسلحة في الداخل الأميركي.
