أكد صندوق النقد الدولي أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية في مصر لا تزال مغلقة منذ توحيد سعر الصرف في مارس 2024، مع استمرار التداول في سوق الصرف الأجنبي، رغم أن سعر الصرف يتحرك ضمن نطاق محدود.
صندوق النقد: المركزي المصري لم يتدخل في سوق الصرف منذ مارس 2024
وأشار الصندوق في تقرير خبرائه حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 بشأن مصر إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى أن الفارق بين السعر الرسمي والمؤشرات التي تعكس سعر التوازن السوقي ظل مغلقًا فعليًا، حتى في ظل وجود بعض الدلائل غير الرسمية على وجود صعوبات في الحصول على الدولار لإتمام المعاملات الدولية الجارية.
أوضح الصندوق أن المتعاملين في السوق لم يثيروا أية مخاوف جوهرية بشأن توافر النقد الأجنبي خلال الاجتماعات التي عقدها فريق الصندوق، كما أكدت السلطات المصرية بدورها عدم وجود طلبات متراكمة على الدولار داخل البنوك، مع استمرار نشاط سوق الإنتربنك بين البنوك في تداول العملات الأجنبية.
وأضاف التقرير أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يتداول ضمن نطاق ضيق مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى، وإن كان قد شهد في بعض الفترات ارتفاعًا أو انخفاضًا بأكثر من 1.5%، ولفت إلى أن البنك المركزي المصري لم يتدخل في السوق منذ عملية توحيد سعر الصرف للتأثير على السعر، باستثناء بعض المرات التي قام فيها بشراء النقد الأجنبي بغرض دعم الاحتياطيات الأجنبية ضمن إطار البرنامج.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
