بالبلدي: مدبولي: منصة إلكترونية جديدة لتصدير العقار المصري وتيسير التملك للأجانب.. تطبيق تجريبي يبدأ في العلمين والشيخ زايد

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

◼️ رئيس الوزراء: تصدير العقار ملف استراتيجي على أجندة الحكومة

أكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف تصدير العقار، وتسعى لتوفير حوافز وإجراءات ميسرة لجذب الأجانب لتملك العقارات في مصر. كما أشار إلى جهود الدولة في تسهيل التسجيل العقاري، والترويج للعقار المصري في الخارج عبر السفارات والقنصليات، بهدف فتح أسواق جديدة وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.

◼️ منصة إلكترونية موحدة لشراء وتسجيل العقارات

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لإنشاء وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتصدير العقار، والتي ستسمح للأجانب بشراء وتسجيل العقارات إلكترونيًا بسهولة وشفافية.
وتمت مناقشة خطوات التشغيل، وآليات التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب الجوانب الفنية والضوابط التنظيمية، مثل تأمين الملكية العقارية، وإصدار شهادة النشأة والسريان، واشتراطات التسجيل العقاري.

◼️ خطة زمنية لتطبيق المنصة بداية من 2025

قدّم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عرضًا حول الرؤية العامة للمنصة، وأوضح أنها ستنطلق تجريبيًا من خلال هيئة المجتمعات العمرانية في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، ثم مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025، على أن تمتد إلى باقي المدن والمطورين العقاريين اعتبارًا من أبريل 2026 وحتى يونيو 2026.

وأشار الوزير إلى أن المنصة تهدف إلى تأمين حقوق المشترين، وتسهيل عمليات نقل الملكية والتسجيل العقاري، وتحقيق شفافية في الأسعار والإجراءات.

◼️ بيانات موحدة للمطورين والوسطاء على المنصة

من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هناك تنسيقًا بين وزارته ووزارة الاتصالات لعرض جميع الوحدات العقارية الحكومية والخاصة على المنصة، إلى جانب بيانات كاملة تساعد المستثمر أو المواطن على اتخاذ قرارات شراء دقيقة وموثوقة.

وأكد الشربيني أن المنصة ستتضمن نافذة للمطورين العقاريين والوسطاء، وستُتيح أيضًا خدمات التسجيل العقاري إلكترونيًا، مما يوفر الوقت ويقلل الأعباء على العملاء الأجانب والمصريين على حد سواء.