أعلن البنك المركزي المصري تعديل مواعيد عمل البنوك في مصر، في قرار استثنائي جاء عقب الأزمة الناتجة عن تعطل خدمات الاتصالات بسبب الحريق الذي وقع في سنترال رمسيس.
وقد صدر القرار ليمد ساعات العمل في بعض الفروع، بهدف استيعاب الضغط على الخدمات البنكية، قبل أن يعود المركزي لاحقا ليعيد الأمور إلى طبيعتها بعد استقرار الأوضاع.
مواعيد عمل البنوك الجديدة بعد قرار البنك المركزي
خلال فترة الأزمة، سمح البنك المركزي للبنوك بتمديد ساعات العمل حتى الساعة الخامسة مساءً، بدلًا من الثالثة، وذلك في عدد من الفروع التي تقع داخل مراكز تجارية كبرى، أو تعمل في الفنادق والنوادي، وكذلك بعض الفروع ذات الطبيعة الجغرافية الخاصة حسب رؤية كل بنك، كما فتحت بعض الفروع في عطلة نهاية الأسبوع لتلبية احتياجات العملاء المتأثرين بانقطاع الشبكات وصعوبة تنفيذ التحويلات أو السحب من أجهزة الصراف الآلي.
وشملت تلك الإجراءات المؤقتة أيضًا السماح بزيادة حدود السحب النقدي اليومية للعملاء إلى 500 ألف جنيه، بدلًا من الحد المعتاد البالغ 250 ألف جنيه، وذلك لتيسير حركة السيولة وتعويض القيود المفروضة إلكترونيًا في تلك الفترة.
إلغاء التوجيهات الاستثنائية والعودة للعمل بالمواعيد الرسمية
لكن مع تحسن الأوضاع تدريجيا وعودة الخدمات المصرفية إلى مسارها الطبيعي، قرر البنك المركزي، اعتبارًا من 15 يوليو 2025، إلغاء التوجيهات الاستثنائية والعودة للعمل بالمواعيد الرسمية المعتادة للبنوك. وعليه، أُعيد العمل بساعات العمل الأساسية، حيث يبدأ استقبال العملاء من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، من الأحد إلى الخميس، بينما تبدأ ساعات دوام الموظفين من الثامنة صباحًا وتنتهي في الرابعة عصرًا.
كما تم التراجع عن رفع حدود السحب النقدي، وعاد الحد الأقصى المسموح به يوميًا لكل فرد أو شركة إلى 250 ألف جنيه، وهو ما يعكس عودة الثقة في انتظام الخدمات البنكية، واستقرار البنية التحتية لشبكات الدفع الإلكتروني.
وبهذا القرار، يطوي القطاع المصرفي صفحة أزمة قصيرة، أثبت فيها قدرته على التكيف والاستجابة السريعة، مع ضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين، في ظل التنسيق الفعّال بين البنك المركزي والمؤسسات المالية.
