في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي المصري، تزايدت التهديدات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات المالية والعملاء على حد سواء، حيث أصبحت الهجمات السيبرانية واحدة من أبرز التحديات أمام البنوك، سواء عبر محاولات التصيد الاحتيالي أو الاختراق المباشر للأنظمة أو حتى سرقة بيانات العملاء.
مدى قدرة تعليمات البنك المركزي المصري وإجراءاته في حماية النظام المصرفي
ومع تنامي تلك التهديدات التي يرصدها تحيا مصر، برزت تساؤلات حول مدى قدرة تعليمات البنك المركزي المصري وإجراءاته في حماية النظام المصرفي من هذه المخاطر المتجددة.
هذه الهجمات لا تستهدف فقط البنية التحتية للبنوك، بل تمتد إلى الأجهزة المحمولة الخاصة بالعملاء، عبر رسائل احتيالية أو مواقع إلكترونية مزيفة، مما يتطلب جهداً مزدوجًا من المؤسسات المالية والأفراد في آنٍ واحد.
دور البنك المركزي المصري في التصدي للهجمات الإلكترونية
واتخذ البنك المركزي المصري عددًا من الخطوات المهمة لتعزيز الحماية السيبرانية داخل القطاع المصرفي، أبرزها:
• إطار الأمن السيبراني ومركز الاستجابة للطوارئ
أصدر البنك المركزي "إطار الأمن السيبراني المالي" لأول مرة، وهو دليل رقابي شامل يُلزم البنوك بتطبيق إجراءات حماية صارمة، تزامن ذلك مع إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG‑FinCIRT)، لمتابعة ومواجهة الحوادث السيبرانية ومساعدة البنوك على سرعة الاستجابة.
• تعليمات رقابية جديدة
أعلن البنك المركزي إصدار تعليمات رقابية جديدة ضمن إطار إدارة المخاطر والمرونة التشغيلية، والتي تضمنت متطلبات ترتبط بالأمن السيبراني بشكل غير مباشر وأبرز ما شملته التعليمات:
إلزام البنوك بوضع خطط استمرارية الأعمال وخطط تعافي من الكوارث، تشمل الهجمات السيبرانية.
تعزيز اختبار الضغوط التشغيلية والرقابة على البنية الرقمية.
ضبط ترخيص وتشغيل البنوك الرقمية الجديدة وفق معايير أمنية وتقنية مشددة.
مراجعة وتحديث الإطار التنظيمي للأمن السيبراني ليواكب المستجدات العالمية.
ورغم أن هذه التعليمات لم تأتِ مخصصة للأمن السيبراني فقط، فإنها تمثل تطويرًا هامًا للإطار الرقابي الشامل الذي يعتمد عليه البنك المركزي في تأمين القطاع المالي.
• تعزيز وعي العملاء
أطلق البنك المركزي بالتعاون مع البنوك حملات توعية مستمرة تحذر من مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية، وتحث العملاء على استخدام خاصية المصادقة الثنائية وتحديث كلمات المرور بشكل دوري.
• تبني تقنيات جديدة مثل "Tokenisation"
يعتزم البنك المركزي خلال الفترة المقبلة تطبيق تقنية "التوكن" لتأمين معاملات الدفع، بحيث يتم استبدال بيانات البطاقة الفعلية بأرقام مشفرة مؤقتة، مما يقلل فرص الاختراق في المعاملات الرقمية.
• التعاون الدولي
دخل البنك المركزي في شراكات مع هيئات وبنوك مركزية في الخارج لتبادل الخبرات وتعزيز الجاهزية في مواجهة الهجمات المتقدمة، وهو ما يسهم في تطوير منظومة الحماية السيبرانية محليًا.
تقييم فعالية الإجراءات
وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن البنوك العاملة في السوق المصري باتت أكثر وعيًا واستعدادًا لمواجهة المخاطر، إذ تظهر نتائج التدقيق الدوري تحسنًا في استجابة البنوك للهجمات، وزيادة في الإنفاق على أمن المعلومات، وتنامي دور فرق تقنية المعلومات داخل المؤسسات المصرفية.
