تستأنف اليوم اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف.
توسيع نطاق التعليم الإلزامي
ويتضمن مشروع قانون التعليم الجديد تعديل المادة الخاصة بالتعليم الإلزامي، بحيث يُمد ليشمل مرحلة التعليم الثانوي، تنفيذًا لنص المادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام السنوات الدراسية الثلاث.
مواد أساسية وإعادة هيكلة التعليم الفني
وينص المشروع على اعتبار مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني، موادًا أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة 24 من الدستور، إلى جانب استبدال نظام التعليم الثانوي الفني القائم بنظام جديد هو "التعليم الفني والتقني التكنولوجي" لمدة 3 سنوات، مع استحداث "التعليم التكنولوجي المتقدم" لمدة 5 سنوات، و"التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين دون تأهيل للجامعات.
رسوم امتحانات وشهادة بديلة
يجيز مشروع القانون إنشاء نظم دراسية جديدة تعادل الثانوية العامة أو التكنولوجية، مثل نظام "البكالوريا"، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مقابل رسم لا يجاوز 1000 جنيه، ورسوم إعادة لا تتجاوز 500 جنيه للمادة، مع إمكانية مضاعفتها، كما ينظم حالات الرسوب في الثانوية العامة والتكنولوجية وإعادة الدراسة مقابل رسوم تتراوح بين 200 و2000 جنيه.
استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي
نص المشروع أيضًا على استمرار أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهايته، لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم الإخلال بسير الدراسة.
