أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إطلاق الموقع الإلكتروني، الذي يتيح للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو من يعتبر القانون شريعة عامة لهم، إمكانية الاستعلام عن مدى أحقيتهم في الترقية.
رابط الاستعلام عن أحقية الترقية لموظفي الجهاز الإداري للدولة
أكد المهندس حاتم نبيل أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الجهاز بدعم الشفافية وتكافؤ الفرص، وتقديم خدمات رقمية تتيح للموظفين الوصول إلى المعلومات الدقيقة بسهولة ويسر.
ويمكن للموظفين الاستعلام عن موقفهم فيما يخص الترقيات، من خلال رابط الاستعلام عن أحقية الترقية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، من هنا.
ويطبق القرار اعتبارًا من يوليو 2025، ويسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
كما يسري على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
نسبة الزيادة الخاصة بالترقيات
يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2025، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر، محسوبة على أجره في 30/6/2025.
ويستحق شاغل إحدى الوظائف التالية، ومضى على شغله المستوى الوظيفي 3 سنوات، حافزًا بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2025 بقيمة (100-150) جنيهًا شهريًا.
أ- مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري.
ب- الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ).
ت- الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ).
ث- وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ).
ضوابط استحقاق الترقيات
وفقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2025 حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتتم الترقية باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، حسب الأحوال.
وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية.
وتتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
