عادت محافظة السويداء إلى واجهة التصعيد الأمني في سوريا، بعد مقتل عدد من عناصر الجيش السوري في هجوم وصفته السلطات بأنه نفذته “مجموعات خارجة عن القانون”، وسط اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحين محليين من أبناء الطائفة الدرزية ومجموعات بدوية، على خلفية حادث جنائي تطور إلى صدام مسلح.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الإثنين، أن الجنود قُتلوا أثناء محاولتهم الفصل بين المتقاتلين و"حماية المدنيين" في أحياء من السويداء، إلا أن مصادر إعلامية محلية قدّرت عدد القتلى بأربعة على الأقل، مشيرة إلى استمرار التوتر في عدد من البلدات الجنوبية.
وفي بيان لافت، أقرّت وزارة الدفاع السورية بخطورة الوضع، وأشارت إلى "تطورات دامية" في السويداء أوقعت خلال اليومين الماضيين أكثر من ثلاثين قتيلاً ونحو مئة جريح، ما يعكس حجم العنف وتداعياته على المدنيين. وأكد البيان بدء نشر وحدات عسكرية “متخصصة” في المناطق المشتعلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتأمين المدنيين وفتح ممرات آمنة وفضّ الاشتباكات “بسرعة وحسم”.
الفراغ المؤسساتي
لكن أبرز ما ورد في بيان الدفاع كان الإشارة إلى “الفراغ المؤسساتي” الذي رافق بداية الاشتباكات، حيث اعتبرته الوزارة عاملاً رئيسيًا في تصاعد الفوضى، وعجز القوى الرسمية عن احتواء الأزمة منذ بدايتها.
وتعود شرارة الاشتباكات، بحسب “تلفزيون سوريا”، إلى حادثة سلب وسرقة سيارة على طريق دمشق – السويداء، ما تسبب بتوتر بين مكونات محلية تطور إلى تبادل لإطلاق النار، ما أعاد إلى الأذهان المواجهات السابقة التي شهدتها المنطقة، لا سيما تلك التي اندلعت بين الدروز وقوات أمن النظام في شهري أبريل ومايو الماضيين، وأسفرت حينها عن عشرات القتلى.
وتعتبر محافظة السويداء واحدة من المناطق ذات الخصوصية الطائفية والسياسية، حيث تتركز فيها الغالبية الدرزية، وتُعرف بوجود مسلحين محليين لا يخضعون بالضرورة لسلطة دمشق المباشرة، وسط تدهور اقتصادي وأمني دفع بالبعض إلى حمل السلاح ضمن بيئة اجتماعية مضطربة.
التطورات الأخيرة تؤكد هشاشة الوضع الأمني في الجنوب السوري، وتعكس عمق المأزق الذي يواجهه النظام في فرض سيطرته الكاملة على محافظة ظلت في السنوات الماضية على هامش النزاع العسكري المباشر، لكنها باتت اليوم مرشحة لأن تصبح بؤرة توتر متجددة ما لم تُعالَج جذور الأزمة المؤجلة.
