طالب الدكتور محمد نبيل أبو زيد أستاذ هندسة التشييد بالجامعة الأمريكية الجهات المسؤولة بفحص العقارات المجاورة لعقار الإسكندرية الذي انهار اليوم تجنبا لحدوث كوارث أخرى.
وقال أبو زيد في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "هذه كارثة أخرى من جهة المواطنين، وأشكر الله أن الإصابات لم تكن أكبر نحن نتحدث عن عقار مكوّن من أربعة طوابق ودور أرضي، ولو كان مأهولًا بالكامل بالسكان لكانت الخسائر البشرية أكبر بكثير".
وأضاف: "يبدو أن بعض السكان تمسكوا بالبقاء داخل العقار رغم صدور قرارات سابقة بإخلائه، ولم تُنفّذ تلك القرارات من قبل السلطات، ولكن أيضًا المواطنون أنفسهم رفضوا الخروج من العقار، ومن ثم حدث الانهيار وهم بداخله".
وتابع: "هناك نقطة شديدة الأهمية حضرتك أثرتها، وهي أنه بعد انهيار أي عقار بهذا الحجم، يجب فورًا فحص العقارات المجاورة، لأن سقوط مبنى ضخم بهذه الكتلة قد يؤثر على أساسات ومكونات المباني القريبة".
وعن تطبيق أكواد البناء الخاصة بالزلازل الذي اطلق بعد زلزال 1992 قال أبو زيد: "أستطيع أن أقول لك بضمير مطمئن إن كل العقارات التي حصلت على تراخيص بناء بعد هذا التاريخ التزمت بكود الزلازل الذي تم تعديله".
وواصل: "لا يمكن لأي مكتب استشاري أو هندسي أن يُعدّ تصميمًا لعقار بعد ذلك التاريخ دون الالتزام بالكود، وإلا لن يُعتمد التصميم لكن هذا لا يعفي من المسؤولية إذا حدثت مخالفات بعد إصدار التراخيص، سواء بإضافة أدوار مخالفة أو سوء تنفيذ".
وذكر: "في السنوات الماضية حدث انهيارات عقارات بسبب إضافة أربعة أو خمسة طوابق مخالفة، وليس طابقًا واحدًا فقط، وهذا بالطبع يؤثر على السلامة الإنشائية".
واختتم: "ما حدث اليوم جعل السكان المجاورين يشعرون بما يشبه الزلزال، ولذلك أكرر أن الفحص الفوري للعقارات المجاورة ضروري جدًا، وهو عمل متخصصين قادرين على تحديد نوعية الشروخ وهل تحتاج إلى ترميم فوري أو أنها بسيطة ويمكن معالجتها لاحقًا".
