استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وسعد صبرة مدير مكتب المؤسسة في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبحث اللقاء فرص التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين وزارة قطاع الأعمال العام ومجموعة البنك الدولي، لا سيما في مجالات التطوير المؤسسي وتحفيز الاستثمار في الشركات التابعة، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضح المهندس محمد شيمي، في بيان، أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج للشركات التابعة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، في ضوء ثلاثة مرجعيات رئيسية هي: رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف، أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة وتعظيم مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، من خلال تحسين أداء الشركات، وتطوير أساليب الإدارة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة، والحوكمة، والاستدامة.
وأكد الوزير، أن تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص – المحلي والأجنبي – يمثل أولوية محورية في استراتيجية الوزارة، مؤكدًا أن هناك ترحيبًا وانفتاحًا تامًا للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، خاصة مع توافر فرص استثمارية عديدة وواعدة في قطاعات صناعية وخدمية متنوعة تتبع الوزارة، مشيرا إلى هناك العديد من نماذج الشراكة الناجحة بين الشركات التابعة وكيانات عالمية والقطاع الخاص المحلي.
ولفت، إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية بالشركات والتوافق البيئي، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال عدد من المشروعات التي تراعي المعايير البيئية الدولية.
وأكد، أن حسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها هدف رئيسي في خطة الإصلاح والتطوير، وأن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير برفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات "ERP" في عدد من الشركات التابعة، كخطوة رئيسية نحو التحول الرقمي والحوكمة.
من جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي، عن تقديره لاستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخططها الطموحة في مجال الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، مؤكدين حرصهم على دعم التعاون الفني والاستثماري مع الوزارة وشركاتها التابعة.
