أكد مصدر قضائي مسؤول، بمجلس الدولة، أن محكمة القضاء الإداري، تلقت ما يقارب من ٤٠ طعن على انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، وذلك حتي عصر اليوم، مشيرًا إلى استمرار عمل المحكمة علي مدار الثلاث أيام المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للفصل في هذه الطعون.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن من المقرر بدأ هيئة المحكمة في فحص ملفات الطعون المقدمة، لإصدار قرارات الفصل خلال المدة الزمنية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد المصدر أن القانون وضع شروط صريحة يجب توفرها في المتقدم للترشح، ويجب استبعاد إي مرشح يخالف للقوانين وسيتم استبعاد أي مرشح غير منطبق للشروط، وسيتك نظر الطعون وأسبابها القانونية للاستبعاد، مثل تعارض شغل بعض المرشحين لوظائف عامة أو تعاملهم المباشر مع المال العام وهو ما يحظره القانون على الراغبين في الترشح إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تقديم الاستقالة أو الحصول على إذن قانوني مسبق، وغيرها من الإسباب التي قد يتقدم البعض بها للطعن في ترشح مرشح لاسبعاده من الترشح، أو علي النقيض لإلغاء استبعاده من الترشح، وستقضي المحكمة وفقًا ما يطمئن له القانون ويستقر في وجدانها، وكل ذلك من خلال الأوراق الرسميه المطروحه أمام عدالة المحكمة.
