قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية هو "السبيل الأكثر فاعلية لعزل حركة حماس سياسيًا"، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق السلام العادل وإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي المستمر منذ عقود.
وأكد ماكرون، في خطاب مطوّل أمام الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم، أن "فرنسا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المأساة الإنسانية في قطاع غزة والتصعيد العسكري الذي يهدد استقرار المنطقة بأسرها". وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وفق مبدأ حل الدولتين، هو الخيار الواقعي الوحيد القادر على إنهاء دوامة العنف وفتح آفاق جديدة للتسوية.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن الموقف الأوروبي يزداد وضوحًا تجاه ضرورة تبني خطوات عملية لدفع عملية السلام، مشيرًا إلى أن "عزل حماس لن يتحقق عبر القوة العسكرية وحدها، بل من خلال إعطاء الفلسطينيين أفقًا سياسيًا واضحًا يضمن لهم حقهم المشروع في تقرير المصير".
وأشار ماكرون إلى أن بلاده تواصل حوارًا مكثفًا مع الشركاء الأوروبيين والدول العربية المؤثرة، من أجل الدفع باتجاه مبادرة دولية تفضي إلى اعتراف أوسع بالدولة الفلسطينية داخل الأمم المتحدة، مؤكدًا أن باريس ستدعم أي جهد دبلوماسي يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يشكل "تهديدًا مباشرًا للقانون الدولي الإنساني"، لافتًا إلى أن القصف المتكرر واستهداف البنية التحتية المدنية يؤديان إلى تفاقم المأساة الإنسانية، في وقت يحتاج فيه سكان القطاع إلى مساعدات عاجلة وممرات إنسانية آمنة.
وأضاف ماكرون: "إن الأطفال والنساء وكبار السن هم من يدفعون الثمن الأكبر لهذا النزاع"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات دون قيود. كما حث إسرائيل على "تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، والالتزام بوقف الاعتداءات، والبدء في مسار تفاوضي جاد مع السلطة الفلسطينية".
من جهة أخرى، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية لن يكون موجهًا ضد أمن إسرائيل، بل على العكس، فإنه يمثل "الضمانة الحقيقية لأمنها على المدى الطويل"، مضيفًا أن "السلام لا يُبنى بالقوة وإنما بالاعتراف المتبادل والعيش المشترك".
واختتم ماكرون كلمته بالتأكيد على أن فرنسا "لن تتراجع عن مبادئها في دعم حقوق الشعوب المظلومة"، وأنها ستقف إلى جانب الفلسطينيين في حقهم بالحرية والدولة المستقلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل "اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المجتمع الدولي في الدفاع عن العدالة والإنسانية".
