كشفت وزارة الداخلية، لغز اختفاء الأسورة الذهبية الأثرية من معمل الترميم في المتحف المصري بالتحرير، وذلك عقب البلاغ المقدم من وكيل المتحف المصري، أخصائى ترميم بالمتحف.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم كشف ملابسات ما تبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري من كلٍ من "وكيل المتحف المصرى، أخصائى ترميم بالمتحف" لإكتشافهما إختفاء أسورة ذهبية "تعود للعصر المتأخر" من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.
وأسفرت التحريات، عن أن مرتكبة الواقعة "أخصائية ترميم بالمتحف المصرى"، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجارى أثناء تواجدها بعملها بالمتحف "بأسلوب المغافلة" ، وقيامها بالتواصل مع أحد التجار من معارفها "صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة"، والذى قام ببيعها لـ "مالك ورشة ذهب بالصاغة" مقابل مبلغ "180 ألف جنيه"، وقيام الأخير ببيع الأسورة لـ "عامل بمسبك ذهب" مقابل مبلغ "194 ألف جنيه"، حيث قيام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع الأسورة بحوزتهم، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت وزارة السياحة والآثار، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في واقعة اختفاء إحدى الأساور الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، وإحالة الواقعة للجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك فور علمها بالواقعة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم، بالإضافة إلى إنه في ضوء الإجراءات الاحترازية، تم تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية.
وقال مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن الصور المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تخص القطعة المختفية، مؤكداً على أن الأساور الظاهرة في هذه الصور معروضة بالفعل في قاعات الدور الثاني بالمتحف، وأن الإسورة محل التحقيق مختلفة عنها تمامًا، حيث إنها إسورة ذهبية ذات خرزه كروية من اللازورد من مقتنيات الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث.
وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن تأجيل الإعلان عن الواقعة جاء حرصاً على توفير المناخ الملائم لضمان سير التحقيقات.
