أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى لمشروع مركز تحكم إقليمى بالإسكندرية الممول من خلال قرض قيمته (50) مليون يورو، ومنحة بقيمة (10) ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وجاء القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى لمشروع مركز تحكم إقليمى بالإسكندرية الممول من خلال قرض قيمته (50) مليون يورو، ومنحة بقيمة (10) ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:
مشروع مركز تحكم إقليمى بالإسكندرية
(مادة وحيدة) أوافق على الاتفاق الحكومى لمشروع «مركز تحكم إقليمى بالإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (50) مليون يورو، ومنحة بقيمة (10) ملايين يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1446 هــ ( الموافق 26 أبريل سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 ذى الحجة سنة 1446 هــ (الموافق 15 يونيـــة سنة 2025 م) . مشروع الوكالة رقم 1123 CEG مرجع CEG 1123 01 A/CEG 1123 02 B اتفاق مبسط بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٥ بين الوكالة الفرنسية للتنمية المقرض / الوكالة وحكومة جمهورية مصر العربية المقترض / المستفيد بشأن «مشروع مركز تحكم إقليمى بالإسكندرية» جدول المحتويات القسم الأول - تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية.
الوكالة الفرنسية للتنمية
مادة 1- الغرض مادة 2- الشروط المالية مادة 3- سداد التسهيل الائتماني 11 11 12 13 القسم الثانى - أساليب استخدام التسهيل الائتمانى والمنحة مادة ٤- استخدام الأموال مادة 5- شروط مُسبقة مادة 6- تقديم طلبات السحب وآليات السداد مادة 7- التاريخ النهائى لسحب الأموال 13 13 14 15 16.
القسم الثالث: التمثيلات والضمانات - تعهدات - حالات الإخفاق مادة 8- تعهدات محددة على المقترض / المستفيد: مادة 9- المحل المُختار مادة 10- اللغة مادة 11 التحكيم والقانون المعمول به مادة 12- الدخول حيز النفاذ والإنهاء مادة 13 - التعديل 17 17 18 18 19 20 20
ملحق 1: وصف المشروع 21 ملحق 2: تكاليف المشروع الإرشادية وخطة التمويل 23 اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية يمثلها الدكتورة / رانيا المشاط، بصفتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفقًا للقرار الرئاسى رقم ٢٥٨ لعام ۲۰۲٤ ، المفوضة على النحو الواجب؛ لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية، وفقًا للتفويض بالتوقيع الصادر بتاريخ ۳۱ ديسمبر ۲۰۲٤، من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. (المُشار إليها فيما بعد بـ «حكومة جمهورية مصر العربية» أو «المقترض» بموجب التسهيل الائتماني، أو بـ «المستفيد» بموجب المنحة) و الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة عامة فرنسية، يقع مقرها الرئيسى فى شارع رولان بارت باريس (PARIS XII, 5, rue Roland Barthes)، ومقيدة فى سجل شركات باريس COMPANIES REGISTER OF PARIS تحت رقم (B775 665 559) يُمثلها السيد / جيروم تورون ، بصفته نائب مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر والمخول بتوقيع الاتفاق. (المشار إليها فيما بعد ب «AFD» أو «المقرض» بموجب التسهيل الائتماني، أو «الوكالة» بموجب المنحة).
مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية
(يُشار إلى كل من «حكومة جمهورية مصر العربية» و «الوكالة الفرنسية للتنمية» بالطرفين وكل منهما الطرف) .
حيث إن : 1- يعتزم المقترض / المستفيد تحديث مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية، من خلال إعادة تأهيل هيكل المبنى، واستخدام معدات وتقنيات جديدة وتنفيذ متطلبات التدريب لموظفى مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية («المشروع») كما هو موضح بالتفصيل فى الملحق ۱ (وصف المشروع) 2- تقدمت الوكالة الفرنسية للتنمية بطلب إلى المفوضية الأوروبية (المشار إليها فيما بعد «المفوضية») لتأمين التمويل للمشروع بموجب برنامج الاستثمار فى الجوار NIP حصلت استمارة التمويل على رأى إيجابى من مجلس إدارة برنامج الاستثمار فى الجوار وتمت الموافقة عليه بموجب القرار التنفيذى للمفوضية رقم (۲۰۲۳) ٦٦٦٤٥٤۰ الصادر فى أكتوبر ۲۰۲۳، قامت المفوضية بتفويض مساهمتها المالية بقيمة أقصاها يورو (10.000.000 يورو) للمشروع إلى الوكالة لهذا الغرض. 3- بموجب القرارين رقمى C20230849-C20230850 - الصادر عن لجنة الدول الأجنبية بتاريخ ١٨ أكتوبر ۲۰۲۳، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة ما يلى مباشرة للمقترض/ المستفيد:
التسهيل الائتماني
(1) تسهيل ائتمانى بحد أقصى خمسون مليون يورو(50.000.000 یورو) («التسهيل الائتماني») بموجب الشروط المنصوص عليها هنا للمساهمة فى تمويل المشروع، كما هو موضح فى الملحق 1 المرفق بهذا؛ و (2) بالإضافة إلى التسهيل الائتماني، تسهيل منحة بحد أقصى عالمى قدره عشرة ملايين يورو (10.000.000 يورو) («منحة الاتحاد الأوروبي») ستواصل دعم المشروع.
يُشار إلى التسهيل الائتمانى ومنحة الاتحاد الأوروبى فيما بعد باسم «حزمة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية».
4 - يوافق الطرفان على إبرام : اتفاق تسهيل ائتمانى مفصل ومنفصل (المُشار إليه فيما بعد «اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل») مع حكومة جمهورية مصر العربية كمقترض، التى يمثلها (1) البنك المركزى المصرى الذى يعمل كوكيل لحكومة جمهورية مصر العربية فيما يخص التسهيل الائتمانى و(2) وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمفوضة لتوقيع اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل نيابة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يحدد اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل تفصيلا الشروط والأحكام التى بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتمانى للمقترض.
البنك المركزى المصرى
يقر المقترض ويؤكد على أنه أيا كان الطرف المقصر - سواء كان البنك المركزى المصرى و/أو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بموجب الاتفاق التنفيذى - فإن ذلك يعد تقصيرًا من جانب حكومة جمهورية مصر العربية.
تعمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كجهة منفذة. اتفاق منحة منفصل (المشار إليه أدناه بـ «اتفاق منحة الاتحاد الأوروبي» مع المستفيد، ممثل فى (1) وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى و(2) وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
