وسط ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، تترقب الأسواق بقلق مخرجات اجتماع الفيدرالي الأمريكي، بينما يحافظ النفط على توازن حذر بين مخاوف نقص الإمدادات الروسية وضغوط السياسات النقدية.
استقرار أسعار النفط العالمي اليوم
في بداية تعاملات الأربعاء، حافظت أسعار النفط على استقرار نسبي بعد أن كانت قد ارتفعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، مدعومة بتزايد القلق من تعطل الإمدادات الروسية إثر هجمات أوكرانية استهدفت موانئ ومصافي نفط حيوية، ورغم هذا الدعم، فإن الأسواق تبدو مترددة مع انتظارها لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعًا طفيفًا بمقدار سنت واحد ليستقر عند 68.46 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالقدر نفسه إلى 64.51 دولار للبرميل.
ترقّب قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة
وفي سياق متصل، حذرت شركة "ترانسنفت" الروسية، المحتكرة لخطوط أنابيب النفط، المنتجين من احتمال خفض الإنتاج بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بعد الهجمات الأوكرانية، وهذا التطور أعاد إشعال المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة من روسيا، وهو ما انعكس بوضوح في مكاسب الأمس.
أما على الجانب الآخر من الأطلسي، فيترقب المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي الذي من المتوقع أن يتضمن خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، وسط جدل داخلي حول إمكانية خفض أكبر.
ويرى محللون أن أي إشارة من رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن وتيرة الخفض القادمة ستحدد المسار المستقبلي لأسعار النفط، نظرًا لارتباطها الوثيق بحركة الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.
توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة "آي.جي"، أوضح أن التركيز سيكون على عدد الأعضاء الداعمين لخفض أكبر، إضافة إلى نبرة باول في مؤتمره الصحفي، خاصة مع انضمام ستيفن ميران إلى صفوف المعارضة ضد ليسا كوك.
المشهد الحالي يعكس توازنًا هشًا: من جهة تهديدات الإمدادات الروسية، ومن جهة أخرى سياسات نقدية قد تخفف أو تزيد الضغط على الطلب. وفي كلا الحالتين، يظل النفط في قلب التفاعلات بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي.
تظهر تحركات أسعار النفط الحالة هشاشة السوق أمام التحديات المتشابكة؛ فمن جانب تضغط الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية مهددة الإمدادات العالمية، ومن جانب آخر يترقب المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة لما له من تأثير مباشر على وتيرة النمو والطلب على الطاقة.
أي خفض كبير للفائدة قد ينعكس إيجابًا على الاستهلاك ويمنح النفط دفعة إضافية، بينما سيبقي الخفض المحدود الأسواق في حالة ترقب وتذبذب.
وبين هذه المعادلة الدقيقة، يظل النفط محاصرًا بين قوى الجغرافيا السياسية والسياسات النقدية، ما يجعل الفترة المقبلة حافلة بالتقلبات، خصوصًا في ظل غياب وضوح كامل لمسار الاقتصاد العالمي.
