أعلن الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبد الغني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة قناة السويس إنه يتم حاليًا التحقق من ملابسات ما تم تداوله بشأن استقالة الدكتور محمد خالد نائب قسم الجراحة العامة بكلية الطب، ويجري التعامل مع الموضوع وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة.
واكد الدكتور أحمد أنور عبد الغني، أن بابي مفتوح للجميع، وعلى أتم الاستعداد للاستماع إلى جميع الشكاوى من السادة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، ومنتسبي كلية الطب والمستشفيات الجامعية وهيئة التمريض، والعمل على حلها جذريًا وسريعًا وبشفافية تامة، وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، حفاظًا على حقوق جميع العاملين في القطاع الطبي بجامعة قناة السويس، الذي يُعد من أهم القطاعات على الإطلاق، وصونًا للحقوق الإنسانية والأدبية لكل منتسبيه.”
واضاف الدكتور احمد انور أن الدكتور محمد خالد هو أحد أبناء جامعة قناة السويس، وله كامل الحقوق وعليه ما عليه من واجبات، وأن ما تقدم به من استقالة أو ما نشره عبر صفحته الرسمية أُخذ بعين الاعتبار، ويخضع الآن للإجراءات الرسمية والقانونية من قِبل الجهات المعنية للتحقق من تفاصيل الواقعة. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه مباشرًا أو غير مباشر في أي تجاوز، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع الجامعي والقطاع الطبي.
ودعى الدكتور احمد أنور السادة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والأطباء المقيمين، ومسؤولي المواقع الإلكترونية، عدم تداول أو نشر أي مواد أو تعليقات حول هذا الموضوع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضمانًا لمصداقية النتائج وحفاظًا على الأمن الإنساني للمواطنين.
