حذّر ثمانون من أبرز الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين في إسرائيل من أن خطة الحكومة لإعادة احتلال قطاع غزة، بما في ذلك السيطرة على مدينة غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني في عملية عسكرية طويلة الأمد، ستؤدي إلى كارثة اقتصادية غير مسبوقة تهدد مكانة إسرائيل الدولية وتضرب استقرارها الاجتماعي. وأكد هؤلاء أن خطوة من هذا النوع لن تعني فقط أعباء عسكرية وأمنية، بل ستفتح الباب أمام نزيف اقتصادي متواصل، وهجرة العقول الشابة، وتراجع الاستثمار والإنتاج.
وجاء هذا التحذير في رسالة مشتركة حصلت عليها وسائل الإعلام العبرية، وأكدت تفاصيلها صحيفة يديعوت أحرونوت عبر منصتها الإلكترونية المعروفة باسم واي نت.
وأوضح الموقعون، ومن بينهم شخصيات بارزة مثل عومر موآف ومانويل تراختنبرغ ويوئيل نافيه وأفي بن بساط وأڤيا سبيفاك، إضافة إلى رؤساء جامعات سابقين مثل أفيشاي برافيرمان وهايم بن-شاحار ورفي ميلنيك وكوبي متسر، أن الاحتلال المباشر سيحمّل إسرائيل التزامات ضخمة بموجب القانون الدولي. فستصبح الدولة مسؤولة عن الغذاء والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية في قطاع مكتظ بالسكان يعاني من أزمة إنسانية خانقة. وقدّر هؤلاء أن هذه الالتزامات قد تصل إلى نحو ٦٠ مليار شيكل سنويا (ما يعادل ١٦ مليار دولار)، وهو مبلغ يقارب ميزانية وزارة الصحة الإسرائيلية بأكملها.
وأشار الموقعون على الرسالة، ومن بينهم إران ياشيف وإيتاي آتر وبني بنتال، إلى أن هذه النفقات تأتي إضافة إلى تكاليف التجنيد الاحتياطي والتسليح والإمداد العسكري، ما يعني إضافة عشرات المليارات إلى ميزانية الدفاع. ومع هذا العبء، ستضطر الحكومة إلى رفع الضرائب وتقليص الإنفاق على مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وهو ما سيؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة واتساع فجوة عدم المساواة.
كما حذّر الخبراء من أن استمرار الحرب والاحتلال سيعرض إسرائيل لاحتمال فرض عقوبات أوروبية وغربية، ويقوّض ثقة المستثمرين، ويعجّل بخروج الكفاءات المتخصصة نحو الخارج. وهذا النزيف البشري والاقتصادي سيؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وتراجع الابتكار، الأمر الذي يهدد بخسارة إسرائيل لمكانتها بين الاقتصادات المتقدمة. ولفتوا إلى أن الكلفة طويلة الأمد ستشمل أيضا معالجة الجنود والمدنيين المصابين، والرعاية النفسية للمتضررين من الصدمات، فضلا عن خسارة فرص العمل والتعليم لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط وأسرهم.
وأجمعت الرسالة على أن السيطرة على غزة بالقوة ستعرّض الأمن القومي الإسرائيلي لمخاطر إضافية، وتضعف قدرته على التعافي الاقتصادي، بل قد تدفع إسرائيل تدريجيا إلى التراجع عن مصاف الدول المتقدمة. هذا التحذير يأتي متزامنا مع اعتراف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه بزيادة العزلة الاقتصادية وتنامي تأثير المقاطعة الدولية على المشاريع والاستثمارات.
