تعد خطة الحكومة لخفض الدين العام أحد أبرز أعمدة الإصلاح الاقتصادي لعام 2025، ومع ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية، يسعى البرنامج إلى تحقيق توازن مالي دائم، مع التركيز على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بنهاية يونيو 2026، مقابل 85.6% في يونيو 2025.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل الخطة ناءً على الإعلانات الرسمية والتقارير الحكومية الأخيرة، وما هي الإجراءات الجديدة؟، والتأثيرات المتوقعة على الاقتصاد المصري.
وضع الدين العام الحالي
ويشهد الدين العام المصري نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالاستثمارات في المشروعات التنموية الكبرى، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.
ووفقاً لتقرير وزارة المالية، بلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 152 مليار دولار في يونيو 2024، مع انخفاض تدريجي إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2024/2025.
أما الدين الداخلي، فيستهلك حوالي 64% من الإيرادات الإجمالية، مع ارتفاع فوائد الدين إلى 1.92 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، أي 73% من الإيرادات العامة.
وفي اجتماع يوليو قبل الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة خفض الدين لتعزيز الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن "الأسوأ قد مر" في أزمة الدين الخارجي، مع انخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.
ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في خدمة الديون، حيث يتوقع سداد 43.2 مليار دولار حتى سبتمبر الجاري، بما في ذلك 5.9 مليار دولار فوائد.
وهذه الضغوط دفعت الحكومة إلى تبني استراتيجية متكاملة، مدعومة باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، لتحقيق فائض أولي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي.
أهداف الخطة الرئيسية
وتستهدف خطة الحكومة المصرية لخفض الدين العام، التي أعلنت في أبريل 2025، خفض النسبة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027/2028، مع التركيز على الدين الخارجي الذي يخفض بنسبة 1-2 مليار دولار سنوياً.
وفي مؤتمر صحفي في أغسطس الماضي، أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الدين الخارجي انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، بما في ذلك مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مما يعادل انخفاضاً بنسبة 10% نسبة إلى الناتج المحلي.
كما تضع الخطة سقفاً قانونياً للدين العام عند 94.3% من الناتج المحلي، وينخفض إلى 90% بنهاية العام المالي 2025/2026، وهذا السقف لا يتجاوز إلا بموافقة رئيس الجمهور ومجلس الوزراء، مما يعزز الشفافية والرقابة.
ووفقاً للتقارير، سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية مباشرة لخدمة الدين، مع التركيز على إطالة أجل الديون وتنويع مصادر التمويل لخفض التكلفة.
الإجراءات الرئيسية في خطة خفض الدين العام 2025
وتعتمد الخطة على أربع ركائز رئيسية، أولها تحقيق فائض أولي يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي، مقارنة بعجز 0.1% في 2017/2018، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض ضرائب جديدة.
وثانيًا خفض الدين الخارجي تدريجياً، مع إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار في يناير 2025 بعائد 8.625% لأجل 5 سنوات، وطلبات مستثمرين تجاوزت 10.5 مليار دولار، مما يعكس ثقة دولية.
وثالثاً تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك إصدار صكوك إسلامية محلية وسندات موجهة للمواطنين والمغتربين، بالإضافة إلى استراتيجية مدى متوسط للدين ستصدر قبل ديسمبر 2025.
ورابعاً تقليص دور الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 66% من الاستثمارات الكلية بحلول 2030، عبر بيع أصول حكومية بقيمة 40 مليار دولار حتى 2025/2026.
كما أطلقت في يوليو 2025 برنامج دعم الصادرات بقيمة كبيرة لتعزيز الإيرادات الأجنبية.
الدعم الدولي ودور صندوق النقد الدولي
ويلعب صندوق النقد الدولي دوراً محورياً في دعم الخطة، حيث أكمل الرابع مراجعة لبرنامج الإصلاح في مارس 2025، مع تخصيص 1.3 مليار دولار إضافية تحت منشأة الاستدامة والمرونة، في حين أشاد الصندوق بجهود مصر في تعزيز الإيرادات الداخلية وتحسين بيئة الأعمال، لكنه حذر من سيطرة القطاع العام على الاقتصاد، مشدداً على ضرورة تسريع الخصخصة ومراقبة الكيانات خارج الموازنة مثل هيئة البترول.
كما توقع الصندوق ارتفاع الدين الخارجي إلى 202 مليار دولار بحلول 2029/2030، داعياً إلى إصلاحات هيكلية لتجنب الضغوط السيادية.
التأثيرات المتوقعة
ومن المتوقع أن تساهم الخطة في رفع معدل النمو إلى 4.5% في 2025/2026، وصولاً إلى 7% بحلول 2030، مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 82% من الناتج المحلي.
وتمثل خطة خفض الدين العام 2025 خطوة جريئة نحو الاستدامة المالية، مدعومة بإصلاحات هيكلية ودعم دولي، ومع استمرار التنفيذ، يمكن لمصر تحقيق نمو شامل يعزز الاستقرار الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
