”التجارة الداخلية” يتيح تحديث رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري إلكترونيًا - غاية السعودية

غاية السعودية يكتُب.. أتاح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري إلكترونيًا، ضمن منظومة تحديث بيانات السجل التجاري.

وجاء هذا، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، بالتيسير على عملاء السجل التجاري، وحرصًا على تحقيق الامتثال الضريبي.

وحرص الجهاز، على توفير الخدمة عبر خطوات مبسطة بواسطة الدخول على بوابة الجهازhttps://www.itda.gov.eg/crf لتأكيد تسجيل الرقم الضريبي على السجل التجاري ، ويتلقى الجهاز حاليًا ما يقرب من 600 طلب، عقب إطلاق الخدمة إلكترونيا لتسجيل الرقم الضريبي على السجل التجاري، حيث يتم مراجعة البيانات في نفس اليوم وفى حالة وجود أي خطأ يتم إخطار العميل.

ووجه وزير التموين، باستمرار استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري، وتحويلها إلى مكاتب مميزة تقدم أفضل الخدمات للعملاء في ضوء التحول الرقمي للدولة.

وأهاب الجهاز، بجميع منتسبي السجل التجاري بسرعة إثبات الرقم الضريبي الخاص بمنشأتهم وشركاتهم، حيث أن إثبات الرقم الضريبي أصبح عنصر أساسي ضمن تحديث بيانات السجل التجاري.

وجدير بالذكر، أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تأسيس الشركات وفى ضوء التحول الرقمي للدولة.

كما أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فقد تم إطلاق منظومة خدمة حجز الاسم التجاري إلكترونيًا "إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري"، وهي من أهم عناصر منظومة تأسيس الشركات الإلكترونية، عبر المنصة الإلكترونية لهذه الخدمة.

وتم إطلاق 6 خدمات جديدة على مصر الرقمية، وتم إتاحتها للتشغيل الفعلي لتبلغ عدد الخدمات ٢٠ خدمة للسجل التجاري.

وجه وزير التموين، إلى زيادة الاعتماد على التحول الرقمي بالاعتماد على طلب المستخرج من مصر الرقمية ليكون المنفذ الأساسي لتلقى الخدمة، مما ساهم في تقليل الازدحام بالمكاتب وزيادة جودة وسرعة الخدمة المقدمة.

كما استحدث السجل التجاري، إضافة كود سرى للتسليم عند طلب خدماته إلكترونيا لإحكام عمليات التسليم.

وتعمل وزارة التموين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تحويل خدمات السجل التجاري لتكون فقط عبر المنصات الإلكترونية لمصر الرقمية، استنادا على منظومة التوقيع الإلكتروني، وإطلاق السجل التجاري الرقمي.