شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاحتفالية التى أقامتها "الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي" (DAAD) بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الهيئة، بحضور الدكتور جويبراتو موخيرجي، رئيس الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي، والدكتورة فيبكه باخمان، مديرة المكتب الإقليمي للـ DAAD بالقاهرة، وأندرياس فيدلر نائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.
وفى كلمته بالاحتفالية، توجه الدكتور سويلم بالتهنئة للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسها، وما يمثله من قرن كامل من التميز العالمي في التبادل الأكاديمي، بلإضافةً لأكثر من ستة عقود من الإنجازات المتميزة في مصر في تعزيز التعاون العلمي والشراكات التعليمية، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية تمثل شهادة على صلابة واستمرارية مستقبل التعاون المصري– الألماني في مجالات التعليم والعلوم والإبتكار، هذا التعاون الذى أسهم فى تمكين العديد من الكوادر من خلال التعليم والمعرفة بما انعكس على تعزيز المسارات المهنية الشخصية، ودعم المؤسسات المختلفة.
وأشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر من تحديات فى مجال المياه، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد ٥٦٠ متر مكعب سنويًا، فضلًا عن الإعتماد بنسبة تفوق ٩٨% على نهر النيل لتوفير الإحتياجات المائية والتى تأتى من خارج الحدود، بالإضافة لتحديات الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، حيث تدفع هذه التحديات لتعزيز الأفكار الخلّاقة، والاعتماد على الابتكارات الحديثة، وتعزيز التعاون الدولي سعيًا وراء تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق، انتهجت الوزارة استراتيجية شاملة تعتمد على الإبتكار والرقمنة والتكيف مع المناخ والحَوْكَمة، تتمثل فى الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، والتى تعتمد على تسعة محاور رئيسية تتمثل فى (التوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء - تطبيق أدوات الإدارة الذكية باستخدام البيانات والتقنيات الحديثة للرصد والتحكم وتحسين الاستخدام - تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على التطبيقات والصور الفضائية والبرامج الرقمية - تطوير البنية التحتية للمنظومة المائية بإستخدام الطرق الصديقة للبيئة بما يخلق أنظمة أكثر استدامة ومرونة - التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره السلبية على قطاع المياه - تعزيز الحوكمة لضمان اتخاذ القرارات بكفاءة وشفافية ومسؤولية - الاستثمار في تنمية الموارد البشرية - رفع الوعي المائي ودعم روابط مستخدمي المياه - تعزيز التعاون الدولي فى مجال المياه ).
وأوضح أن الجيل الثاني لمنظومة الري يرتكز على تنمية الموارد البشرية، لذلك تعمل الوزارة على إعداد جيل جديد من المتخصصين في قطاع المياه، الذين يمتلكون المهارات اللازمة للتعامل مع أدوات التحول الرقمي وتغير المناخ والإدارة المستدامة للموارد المائية.
وقد قامت الوزارة مؤخرًا باختيار عدد من الكوادر المتميزة بالوزارة والتى ستكون طليعة للكوادر التى ستنفذ مستهدفات الجيل الثانى، حيث تم تقييم هذه الكوادر من ناحية الخبرة الفنية والكفاءة اللغوية والمهارات الشخصية ومهارات التواصل والقدرة على إدارة الأزمات والإلمام بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة ذات الصلة بمجالات عمل الوزارة.
كما تتواصل جهود الوزارة لسد العجز فى بعض التخصصات أو المهارات، وذلك بالعمل على تمكين المهندسين والباحثين الشباب من إتقان الأدوات الحديثة مثل الاستشعار عن بُعد، وأنظمة الري الذكية، والذكاء الاصطناعي لنمذجة المياه، مع ترسيخ ثقافة الابتكار والتعلم المستمر داخل الوزارة بصورة ديناميكية، مشيرا للدور المحوري للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD فى تقديم الدعم اللازم للوزارة فى هذا المجال بزيادة فرص الدراسات العليا، وتعزيز البحوث المشتركة، وتصميم برامج تدريب مهني ودورات قصيرة متخصصة للكوادر المصرية.
