عقب التعديلات الأخيرة.. قانون العمل الجديد يوسع حقوق العاملين في الإجازات

بدأ تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من سبتمبر، متضمنًا تعديلات جوهرية على نظام الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص.

فقد حدد القانون الإجازة السنوية بـ15 يومًا في السنة الأولى، ترتفع إلى 21 يومًا في الثانية، ثم تصل إلى 30 يومًا بعد مرور عشر سنوات أو عند بلوغ العامل سن الخمسين، مع إلزام العامل بالحصول على 15 يومًا على الأقل سنويًا بينها ستة أيام متصلة. كما منح ذوي الإعاقة إجازة تصل إلى 45 يومًا، وأقر إضافة سبعة أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو بالمناطق النائية.

الإجازات الخاصة

وفيما يخص الإجازات الخاصة، نص القانون على إجازة عارضة بحد أقصى 7 أيام في السنة، وشهر كامل للحج أو زيارة بيت المقدس بعد خمس سنوات خدمة ولمرة واحدة طوال فترة العمل. كما رفع مدة إجازة الوضع للمرأة إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر، وأقر لأول مرة إجازة الأبوة يومًا واحدًا متكررًا ثلاث مرات.

أما الإجازات المرضية فجاءت أكثر تنظيمًا، حيث يحصل العامل في المنشآت الصناعية على شهر بأجر كامل، ثم ثمانية إلى تسعة أشهر بنسبة 85% من الأجر، يليها ثلاثة أشهر بدون أجر، مع إمكانية منح إجازة استثنائية في حالات الأمراض المعدية. كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بمنح العاملين إجازة مدفوعة أيام الامتحانات، شريطة إخطار الجهة مسبقًا.

وشدد القانون الجديد على تسوية رصيد الإجازات وصرف المقابل النقدي لها كل ثلاث سنوات بحد أقصى، مع صرف الرصيد المتبقي عند انتهاء الخدمة، ليؤسس بذلك منظومة أكثر عدالة وتوازنًا بين حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل.