خلال الاجتماع
تناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملف الإيجارات القديمة، موضحًا أن القانون يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث لجأت الدولة المصرية وقتها إلى تطبيقه استجابة لظروف سياسية واقتصادية خاصة، بهدف معالجة أزمة الإسكان آنذاك.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، حيث تم طرح عدد من الأسئلة المهمة المتعلقة بعدد من الموضوعات والملفات المختلفة.
ملف الإيجارات القديمة
أكد أن هذا التوجه لم يكن استثناءً لمصر وحدها، بل لجأت إليه دول عديدة مثل دول أوروبا الغربية عقب الحرب العالمية الثانية، التي فرضت قوانين للتحكم في الإيجارات نتيجة الدمار الهائل وقلة الوحدات المتاحة، غير أن هذه القوانين كانت مؤقتة وتم تطبيقها هناك لمدة خمس سنوات فقط.
أزمة العمارات الآيلة للسقوط
في السياق ذاته، أشار مدبولي إلى أزمة العمارات الآيلة للسقوط، موضحًا أن تجميد الإيجارات لسنوات طويلة تسبب في عجز الملاك عن تحمل نفقات الصيانة، وهو ما كان في الأصل مسئوليتهم بموجب القوانين المنظمة، موضحًا أن غياب الموارد أدى إلى تدهور أوضاع مئات الآلاف من العقارات حتى صارت مهددة بالانهيار، مشددًا على أن إعادة التوازن لهذه المنظومة أصبح أمرًا ضروريًا.
وأكد رئيس الوزراء أن الحل لا يقتصر على تحرير العلاقة الإيجارية فقط، بل يتطلب وضع آليات واضحة لدعم المستحقين وغير القادرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار سوق الإسكان والعقار في مصر.
آليات تحديد أسعار الوحدات من قبل المطورين العقاريين
كما أجاب الدكتور مصطفى مدبولي على سؤال حول آليات تحديد أسعار الوحدات من قبل المطورين العقاريين، مؤكدًا أنه لا توجد تسعيرة محددة للوحدات، ولكن الأسعار تحددها آليات العرض والطلب.
أشار رئيس الوزراء أن الأهم هو مناقشة المطورين حول الضوابط التي يتم بناء عليها تسعير الوحدات، فهذه الضوابط هي ما يجب أن يتم إقرارها ووضعها في إطار محدد.
وأضاف مدبولي أن من المهم ألا يكون هناك تفاوت كبير في التسعير بين الوحدات العقارية، مؤكدًا أنه مع استقرار الأوضاع الاقتصادية ووجود سعر واضح للدولار ورؤية واضحة للمستقبل، فلا بد من وضع ضوابط واضحة تمامًا لعملية التسعير، بما يضمن التوازن والعدالة في السوق العقارية ويحقق مصلحة المطورين والمواطنين في آن واحد.
منطقة وسط البلد
ردًا على تساؤل حول التعامل مع منطقة وسط البلد، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن منطقة وسط البلد مسجلة كمنطقة ذات طابع عمراني خاص ولا يستطيع أحد التغيير من هذا الطابع المعماري أو العمراني الخاص بها، مستشهدًا في هذا الإطار بجهود إعادة إحياء عدد من المعالم التاريخية في منطقة وسط البلد مثل حديقة الأزبكية التي عادت الآن أفضل مما كانت عليه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن أعمال إعادة إحياء المنطقة تتم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، في إطار رؤية شاملة للحفاظ على الهوية العمرانية والتاريخية للمنطقة، مؤكدًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير وسط القاهرة بما يحافظ على أصالته وقيمته التاريخية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
